حالة من القلق اثارها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وذلك بعدما أعلن أن مصر قد تدخل في اقتصاد حرب إذا حدثت تطورات حرب إقليمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وأوضح أنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدًا من إجراءات الترشيد.
وأضاف أن الوضع الدولي والإقليمي يمر بمرحلة حرجة لم يشهدها العالم من قبل ولو اندلعت حرب فستكون تبعاتها شديدة.
وواصل: “يجب أن يكون في الحسبان الحفاظ على استمرار واستقرار واستدامة توفير السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن المصري”، داعيًا إلى المزيد من الحوكمة والترشيد في النفقات والاستهلاك، تحسبًا للسيناريو الأسوأ.
وكشف مدبولي أنه تم توجيه وتكليف وزيري البترول والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي للتنسيق والتعاون لضمان عدم وجود تأثير على الدولة جراء التصعيد في المنطقة.
ولفت إلى أن برميل البترول زاد بنسبة 10% خلال الأسبوع الماضي، وهو ما سيزيد من حجم الضغط على الدولة واقتصادها.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، معنى تصريحات مدبولي بشأن “اقتصاد حرب”.
وقال إن «اقتصاد الحرب» يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد.
واستشهد بما واجهته جميع دول العالم من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، خلال أزمة جائحة كورونا، قائلًا إن الدولة اتخذت وقتها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات.
وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت وقتها الاستيراد من مصادر أخرى، وبناء مخزون استراتيجي على المستوى المحلي.
وأكد حرص الحكومة على تدبير احتياجات المواطنين والسلع الأساسية المستوردة من الخارج، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لسلع قد تشهد نقصًا في سلاسل توريدها.
وتابع: «كل دولة لها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في الإمدادات خلال أوقات الأزمات، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي».
وطمأن المواطنين بأن «الدولة تعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات»، مؤكدًا أن «الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر».
