أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي في تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الطاقة، تتضمن إرجاء أو إبطاء بعض المشروعات الجاري تنفيذها، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد البترولية وتقليل الضغوط على فاتورة الاستيراد.
مدبولي يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية، وذلك بمشاركة وزراء النقل والبترول والإسكان، في إطار توجه الدولة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وفي هذا السياق، كشف كامل الوزير، وزير النقل، عن إعداد قائمة تضم 20 طريقًا سيتم تأجيل تنفيذها ضمن خطة الترشيد، موضحًا أن اختيار هذه المشروعات جاء وفق معايير محددة، مع الاستمرار في تنفيذ المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بالإضافة إلى المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يحافظ على كفاءة شبكة النقل دون الإخلال بالاحتياجات التنموية.
من جانبها، أكدت راندة المنشاوي التزام وزارة الإسكان بقائمة المشروعات التي تم إرجاؤها، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة حكومية أوسع تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
بدوره، أوضح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية والمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تنفذ حزمة من إجراءات الترشيد لمواجهة آثار التوترات الإقليمية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة وضع آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية لضمان متابعة تنفيذ خطة الترشيد بدقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تستهدف إعادة ترتيب الأولويات دون المساس بالخدمات الأساسية أو تعطيل مسار التنمية.
تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة، ما يدفع الحكومة المصرية إلى تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة الموارد، خاصة في قطاعات كثيفة الاستهلاك مثل النقل والإنشاءات، مع التركيز على الحفاظ على استدامة المشروعات الحيوية.
