شهد اليوم الثاني من معرض سيتي سكيب، في نسخته الثالثة عشر جلسة نقاشية بعنوان “فرص الاستثمار في العقارات لا تستثمر في العقارات بمصر دون معرفة هذه المعلومات”.
وزير المالية: نتطلع أن يكون البنك الآسيوي.. «جزءًا من الحل والمساندة»
تناولت الجلسة أهم المعلومات المطلوبة لاختيار الوحدة العقارية المناسبة للاستثمار.
والقت الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الساحل الشمالي والعاصمة الجديدة، بالإضافة إلى متطلبات وميزانيات العملاء المختلفة.
أدار الجلسة: حازم شريف، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة المال، وتحدث فيها إبراهيم المسيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوما باي السياحية، وطارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة، ومحمد سامي، نائب الرئيس للمبيعات لشركة كولدويل بانكر.
أشاد إبراهيم المسيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سوما باي السياحية، بالموقع الجغرافي الذي تتمتع به مصر، حيث أن لكل منطقة مميزاتها. مؤكداً أن البحر الأحمر يُعتبر واحد من أهم المناطق الساحلية في البلاد.
وأضاف المسيري “إن مدينة الغردقة، على سبيل المثال، تعد بمثابة “الإسكندرية الجديدة”، يوجد بها ثاني أكبر مطار في مصر، وتستقبل رحلات جوية من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى وجود ثلاثة موانئ تجعل المنطقة متصلة بشكل مباشر مع المملكة العربية السعودية.
كما تضم الغردقة 110 ألف غرفة سياحية، مما يعزز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر”.
وأشار المسيري إلى أن مناطق مثل مدينة الجونة، وسهل حشيش، وسوما باي قد تم تطويرهم على مر السنين، موضحًا أن التنمية العمرانية في مصر تتوسع بشكل دائم، وهو نفس الوضع في البحر الأحمر.
وأوضح أن سوق إعادة البيع في الوقت الحالي يعاني من الركود بسبب وفرة المعروض، حيث يميل المستثمرون إلى الشراء بالتقسيط، مما يجعل من الصعب إعادة البيع إلا في حالات الضرورة، كالحاجة إلى شراء عقار آخر.
وأكد أن كثرة المعروض تؤدي إلى غياب نشاط إعادة البيع.
فيما يخص مبيعات الساحل الشمالي، ذكر المسيري أن المبيعات خلال هذا الموسم تجاوزت 400 مليار جنيه، وهو ما تسبب في تحديات لعملية إعادة البيع.
ولفت أن رأس الحكمة تشهد طفرة كبيرة وتحقق نقلة غير مسبوقة في السوق. أما بالنسبة للبحر الأحمر، فرغم تواجده في السوق، إلا أن “الموضة” الخاصة به لم تبدأ بعد، متوقعًا أن يتوجه أغلب المطورين العقاريين إلى البحر الأحمر ما لم يتم فتح المجال في رأس الحكمة أمامهم.
وأشار إلى أن حجم السوق العقاري يصل إلى 28 ألف وحدة سنويًا، وهو ما لا يعكس الحجم الحقيقي للسوق العقاري في مصر، وإنما الحراك الكبير في السوق هو ما يعطي هذا الانطباع.
وأوضح أن نجاح المشاريع في الساحل الشمالي يتطلب إما وجود علامة تجارية مصرية قوية أو مستثمر خليجي، محذرًا من المخاطر التي تواجه الشركات المصرية التي تتبع شركات من خارج البلاد، حيث قد تكون غير قادرة على تسليم مشاريعها في الوقت المحدد.
ومن جانبه قال طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة، إن الوحدات الإدارية والتجارية تحقق معدلات عائد مرتفعة على الاستثمار.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار العقاري على مستوى العالم يبلغ 13.5 تريليون دولار، حيث تستحوذ الصناديق الاستثمارية على 70% من السوق، بينما يمثل الأفراد 30% فقط.
وأوضح أن العقار التجاري، حقق متوسط أرباح بنسبة 32%، مقارنة بزيادة بنسبة 20% عند الاستثمار بالدولار، و13% في البورصة.
وأضاف عبد الرحمن أن الاستثمار عبر المنصات العقارية يتيح للمستثمرين فرصة بيع جزء من ممتلكاتهم بسهولة.
وأكد أن القاهرة الجديدة تحتل المركز الأول في النشاط العقاري، تليها مدينة السادس من أكتوبر في المركز الثاني، ثم منطقة وسط البلد في المركز الثالث.
وقال محمد سامي، نائب الرئيس للمبيعات بشركة كولدويل بانكر: إن الاستثمار في البحر الأحمر يعتبر استثمارًا طويل الأجل، مؤكدًا أن تصدير العقار في مشروعات البحر الأحمر يُعد الأفضل.
وأضاف أن استغلال الوحدات هناك يوفر فرصًا أكبر من حيث الوقت والعائد على الاستثمار.
وأشار إلى أن نسب المبيعات تتوزع كالتالي: 40% في التجمع الخامس، 25% في الساحل الشمالي، 10% في البحر الأحمر، و25% في منطقتي الشيخ زايد وأكتوبر. كما أوضح أن الاستثمار في الساحل الشمالي هو الأعلى من حيث العائد، يليه التجمع الخامس، ثم الشيخ زايد، وأخيرًا البحر الأحمر.
وأوضح أن العائد على الاستثمار في الساحل الشمالي خلال الخمس سنوات الماضية تفوق على أي منطقة أخرى، لافتاً إلى أن السوق هناك لا يحتوي على وحدات تجارية أو إدارية، لكنه يتطلب نوعًا معينًا من المستثمرين. وأشار إلى أن أقل سعر للوحدة الإدارية في بعض المناطق لا يقل عن 120 ألف جنيه نقدًا.
وأختتم سامي، حديثه بالتأكيد على أن السوق العقاري لن يتوقف، نظرًا لأن الطلب يفوق العرض، حيث أن السوق بحاجة إلى نحو مليون ونصف وحدة سنويًا لتلبية احتياجات المستثمرين، ومصر هي الأكثر تنافسية في الأسعار إذا ما قورنت عالميا.
جدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر رسخ مكانته كواحد من أكبر وأهم الأحداث العقارية في المنطقة.
وتعد نسخة هذا العام استثنائية، حيث تمتد على مساحة أكثر من 40,000 متر مربع في أربع قاعات وتضم أكثر من 80 مطورا يعرضون أحدث المشاريع في العقارات التجارية والسكنية.
سيتي سكيب
تأسس معرض سيتي سكيب في 2012، ويُعد من أهم المعارض الإقليمية، يُنظم من قبل إنفورما ماركتس، الرائدة في تنظيم أكثر من 450 حدثًا سنويًا لتعزيز النمو الاقتصادي. يُعقد سيتي سكيب في مصر، السعودية، البحرين، وقطر.
ويستقطب سيتي سكيب مصر أكثر من 80 مطورا عقاريًا وأكثر من 40 ألف زائر، تضم مئات المشروعات المختلفة، بحضور مشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتعد النسخة الثالثة عشر هي النسخة الأكبر في تاريخ سيتي سكيب، حيث تشمل عودة مؤتمر “سيتي سكيب مصر 2024″، بالإضافة إلى استمرار منصة “Cityscape Talks” للعام الثاني على التوالي لمناقشة التطورات العقارية، إلى جانب تنظيم مسابقة “Egypt Proptech Challenge” لأول مرة لدعم الشركات الناشئة في التحول الرقمي.
