أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر والاتحاد الأوروبى يرتبطان بعلاقات وطيدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر على مستوى الحكومات ودوائر الاقتصاد ومجتمعات الأعمال حيث يعد الاتحاد الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لتنمية وتعزيز هذا التعاون القائم بين الجانبين والنهوض به إلى آفاق أرحب وخاصة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة والصناعة، مع السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، وشارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لإعطاء دفعة للقطاع الخاص المصري وتهيئة بيئة الأعمال خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة الممثلة في أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية حيث شملت هذه الجهود الإعلان عن وثيقة ملكية الدولة واستراتيجية الحياد التنافسي وكذا إصدار الرخصة الذهبية للتيسير على المستثمرين والمصنعين.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين اتفقا على تكثيف التواصل خلال الفترة المقبلة لتشجيع الشركات الأوروبية على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري والاستفادة من حزم الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، لافتاً إلى أن المباحثات تناولت إمكانية عقد منتدى أعمال في مصر يجمع رجال الأعمال من مصر ودول الاتحاد الأوروبي بمشاركة اتحادات الأعمال والغرف التجارية من الجانبين للتعريف بمناخ وبيئة الأعمال في مصر وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف سمير أن مصر تسعى للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لتتحول معها مصر إلى مركز لتصنيع المنتجات الأوروبية ونفاذها إلى الأسواق الإفريقية، وكذا التعاون مع الجانب الأوروبي في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها مصر مؤخراً لتنمية صناعة السيارات وخاصةً السيارات الكهربائية.
