وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة بهدف توفير خدمة التحصيل الإليكتروني للاشتراكات السنوية والرسوم التي تحصلها الغرفة وذلك بفروع البنك المنتشرة ودعم التحول الرقمي وتقديم حلول تمويلية الكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكشف هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي تدعيمًا للشمول المالي، الذي يتبناه البنك الأهلي المصري والدولة، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك الساعية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مؤكدا على التزام البنك باستكمال دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر طرح برامج ونماذج مبتكرة للخدمات المصرفية المالية وغير المالية التي تخدم نموها المستدام من خلال تيسير الاقتراض ودعم التحول الرقمي وتقديم حلول تمويلية الكترونية، وذلك نظرا لدور تلك المشروعات في سد احتياجات السوق المحلي، لتحقيق النمو وزيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية وتعميق التصنيع، إضافة الى خلق مزيد من فرص العمل، ودعم الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
كما أعرب إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية للقاهرة عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ودوره الإيجابي في دعم وتمويل المشروعات القومية والمساهمة في التحول الرقمي لها، مشيرا الى انه سيتم دراسة توفير ممثل من الغرفة للتواجد ببعض فروع البنك لتوفير خدمات الغرفة ومنها استخراج السجلات التجارية للشركات، بالإضافة الي توفير مكتب لممثل البنك ببعض مقار الغرفة، لتلقي طلبات توفير الخدمات المصرفية للأفراد والشركات وتحويلها لأقرب فرع لهم.
وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البروتوكول يشمل توفير المنتجات والخدمات المصرفية لأصحاب المشروعات والافراد مثل فتح الحسابات وإصدار بطاقات الدفع الإلكترونية المشتركة واستخدامها في التحصيل الإليكتروني وكذا الإجابة على الاستفسارات وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات سواء من خلال مكاتب تمثيل البنك المتاحة بمقرات الغرفة أو بفروع البنك.
