بالتزامن مع الانتكاسات العسكرية المستمرة للجيش الإسرائيلي في حربه العدوانية على قطاع غزة والانقسامات الحادة بين القادة السياسيين والعسكريين قررت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأحد تجميد إجراءات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة بشأن عمل الجيش الإسرائيلي والشاباك في 7 أكتوبر حتى جلسة الاستماع للالتماس الشهر المقبل.
وكتبت قاضية المحكمة العليا في إسرائيل جيلا كنافي شتاينتس في قرارها أنها قبلت القرار بعد إعطاء وزن كبير للآراء السرية لمسؤولي الأمن.
وأضافت القاضية قائلة : أنه في هذه المرحلة وحتى سماع الالتماس في ضوء الواقع الأمني المعقد والنطاق المخطط للتدقيق والذي سيتعامل من بين أمور أخرى مع نظام الدعم القتالي والقضايا العملياتية الأساسية والتحضير المطلوب للرد عليه في الوقت الحالي ومع إعطاء وزن كبير للآراء السرية لقوى الأمن التي قدمت للمراجعة فإنني أصدرت أمرًا بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك.
وكان مراقب الدولة متانياهو إنغلمان قد أعرب عن معارضته لتعليق التحقيق الذي يجريه بشأن أحداث 7 أكتوبر مشيرًا في رده إلى المحكمة العليا الأسبوع الماضي أن الملتمسين يسعون إلى السماح للحكومة بإسكات تدقيق الدولة موضحًا أن هناك حاجة ملحة لإجراء التدقيق في هذه المرحلة على جميع المستويات المدنية والسياسية والعسكرية.
وأشار مراقب الدولة إلى أن تدقيق مراقب الدولة سيكون قادرًا على المساعدة في تحديد أوجه القصور بسرعة مؤكدًا أن منع التدقيق في هذه المرحلة أمر إشكالي نظرًا لاحتمال وقوع حوادث أمنية إضافية في أي وقت مشددًا على أهمية استخلاص الدروس بسرعة وتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية في هذا الوقت الحساس.
من جهته أشار الجيش الإسرائيلي في مذكرة رفعها إلى المحكمة العليا إلى أن بدء التدقيق وفق الخطوط العريضة التي تظهر في رسالة المدقق سيضر بالقدرة القتالية ويؤدي إلى تشتيت انتباه القادة مشددًا على أن التدقيق في هذه المرحلة سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأداء الوظيفي للجهات الأمنية.
