طالبت دولة الكويت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي على الفور وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة في الوكالة، مؤكدة تأيدها لبيانات المجموعة العربية والمعني بالقدرات النووية الإسرائيلية.
وشددت عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في فيينا سارا العجمي – أمام اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة بند “ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية الإسرائيلية” الذي قدمته المجموعة العربية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة – على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهي المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.
وطالبت العجمي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء مسألة القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول لتكون ضمن المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة كي تتمكن من أداء دورها في التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.
وتابعت: على رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في تعنتها رافضة إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن “إسرائيل مستمرة أيضا في رفضها لأي مبادرات وحتى في اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها”.
وأشارت إلى الوضع في غزة، وقالت “في الوقت الذي يعقد فيه مجلس المحافظين اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري، تشهد دولة فلسطين الشقيقة تصعيدا خطيرا وتطورات للأحداث، وأنه وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجماتها الوحشية على أشقائنا في فلسطين من دون مراعاة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية وهي الهجمات التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال؛ فإننا نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات في مدينة رفح خلفت آثار دمار جديدة في الأرواح والممتلكات ومخيمات النازحين”.
وأكدت على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة المجازر المؤسفة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المخيمات الفلسطينية، ومنها مخيم السلام الكويتي في مدينة رفح بقطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط بشدة لوقف هذا العدوان الصارخ والمخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية لحماية الأبرياء من الشعب الفلسطيني وللمحافظة على مقدراتهم “التي باتت تنتهك علانية على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم.
وأضافت أنه لا بد من السعي الجاد لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم البشعة، وأن “الاستهداف المتعمد لخيام النازحين وقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان الغاصب لا يكاد يفقه لغة السلام. فهو مجرد من أبسط القيم الإنسانية؛ فكيف له أن يفهم معنى الإنسانية في ظل تهديد أحد مسؤوليه الرسميين في حكومة قوة الاحتلال الاسرائيلي باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل”.
وأكدت دعم الكويت، لجميع المساعي الحميدة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات إلا أنه لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتكثيف الضغط لتحقيق وقف عمليات إطلاق النار على الفور وإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بصورة عاجلة.
