يفتتح مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ملفى جودة التعليم العالى ودور الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد والتصنيع الزراعى حيث يستوضح المجلس سياسة الحكومة بشأنهما.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبه شاروبيم، وعشرين عضوا من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ”
في هذا الإطار أكدت النائبة في طلب المناقشة أهمية التعليم كأمن قومي وركيزة أساسية في بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و 21 من الدستور المصري تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية “حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات في مصر، فالمادة (۲۱) تنص على أن:” تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين.
كما شددت على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية في توفير متطلبات التعليم الجامعي من عدة وجوه.
أولها التوحيد والمقارنة إذ توفر معايير الجودة العالمية إطاراً موحداً يمكن من خلاله مقارنة أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية داخليًا بمستوى المؤسسات النظيرة على مستوى عالمي؛ وثانيها تحفيز التبادل الدولي إذ تساهم معايير الجودة العالمية في تعزيز التعاون والتبادل الدولي بين الجامعات؛وثالثها ضمان توافق البرامج التعليم الجامعي مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها في مارس ۲۰۲۳ – والتي كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادي الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهي التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل و المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادىء على اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.
وتابعت قائلة لا شك أن إنفاذ تلك الاستراتيجية يتطلب تسليط الضوء على سياسات الاعتماد والجودة بالجامعات المصرية، فنظام ضمان الجودة والاعتماد يُعد مدخلاً رئيسيا لإصلاح منظومة التعليم الجامعي. وتتعدد المفاهيم الاصطلاحية لكل من مصطلحي “الاعتماد” و”ضمان الجودة”، أما الاعتماد فيعرف بأنه عملية منهجية تستهدف تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على هوية معترف بها محلياً ودولياً تعكس قدرتها على تطبيق استراتيجيات وسياسات فعالة لتحسين الجودة في وأنشطتها ومخرجاتها، أما ضمان الجودة؛ فهي مجموعة العمليات والإجراءات التي تتبعها الجامعات والمؤسسات التعليمية لضمان تقديم تعليم عالي الجودة وفعال يهدف إلى تحسين تجربة التعلم للطلاب وضمان تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.
وقالت النائبة إنه من المفترض أن يكون الذراع الأهم لمساعدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــي في التأكد من تحقيق الاستراتيجية لأهدافها هو الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتمادوالتي تم إنشاؤها بالقانون رقم (۸۲) لسنة 2006 ، فالهدف من إنشائها أن تكون إحدى الركائز الرئيسية للخطة القومية لإصلاح التعليم في مصر، وذلك باعتبارها الجهة المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، وعن تنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدى إلى كسب ثقة المجتمع فيها، وزيادة قدراتها التنافسية محلياً ودولياً، وخدمة أغراض التنمية المستدامة في مصر. وفي ضوء ذلك تسعى الهيئة في رؤيتها ورسالتها إلى التطوير المستمر للتعليم وضمان جودته وفقا لمجموعة من المبادئ والقيم التي تؤكد الشفافية والموضوعية والعدالة والحرص على معاونة المؤسسات التعليمية على توفيق أوضاعها وتحسين أدائها الكلى للتأهل والحصول على الاعتماد.
وأشارت إلى وجود (۱۱) محورًا يمثلون مجموعة من المعايير والمؤشرات التي تستخدم لتقييم واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في مصر، وهي:” الرؤية والرسالة والأهداف، الحوكمة والإدارة، التخطيط الاستراتيجي، الموارد المادية والبشرية البحث العلمي والنشر، التعليم والتعلم، خدمة البيئة والمجتمع الطلاب وخريجوهم الشراكات الدولية والإقليمية ضمان الجودة والتحسين المستمر، أخلاقيات مزاولة المهنة”.
وأضافت من خلال نظرة دقيقة إلى رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الهيئة المشار إليهـا نتأكد من أهميتها الكبيرة فى تفعيل خارطة التعليم العالى وتحقيق الجودة المنشودة، ولكن الأهم هو ما تحقق على أرض الواقع، خاصة أن معظم المؤسسات التعليمية التي تقدمت للحصول على الجودة، بل وحصلت عليها بالفعل، أجمعت على تحول العملية إلى ملء كم كبير من الأوراق، بالإضافة إلى المعاناة الكبيرة وتزايد المتطلبات حتى اصبحت عبء من جميع النواحي، كذلك تغير النماذج المطلوبة ملئها في وقت قصير، فلا يكاد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يفهمون النماذج المطلوبة حتى تتغير، ونعيد الكرة مرة أخرى؛ مما تسبب في إضاعة الكثير من الوقت والجهد الذى كان من الأولى أن يكون من نصيب العملية التعليمية والبحث العلمي، بل أن هناك أقسام قررت أن يتفرغ بعض أعضائها لملئ الأوراق وذلك على حساب العملية التعليمية.
مضيفة انه في ضوء ما تقدم يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في تحقيق جودة التعليم العالى وفعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : ” تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي”
وأشار النائب خلال طلب المناقشة إلى أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.
كما أوضح أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وفي مقدمتها الحصيلة الدولارية، يكون من الواجب علينا إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية حيث يبلغ حجم مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو ١١,٣ في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يبلغ حجم مساهمته في حصيلة التصدير نحو 15% وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية من المحاصيل والصناعات الغذائية نحو ٩ مليار دولار من بينها نحو4.5 مليار دولار قيمة صادرات الصناعات الغذائية.
