رحب عدد من الدول بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري إلى إطلاق النار في قطاع غزة.
وطالب مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين، بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الامن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكتب جوتيريش على منصة “إكس”: “ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر”.
ترحيب مصري بالقرار
رحّبت مصر، اليوم الاثنين، باعتماد مجلس الأمن قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.
واعتبرت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.
وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
ترحيب من الجامعة العربية
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، بالقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وقال أبو الغيط، في منشور له، “أرحب بتبني مجلس الأمن أخيرا لقرار بوقف إطلاق النار في غزة”، مضيفا: “تأخر كثيرا اعتماد هذا القرار، والمطلوب الآن أن يتم تنفيذه على الأرض”.
السعودية
وأعربت السعودية عن ترحيبها بصدور قرار مجلس الأمن الدولي “بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”.
وجدّدت المملكة “مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.
الأردن
كما رحبت الخارجية الأردنية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة وجوب امتثال إسرائيل لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد القضاة على ضرورة البناء على هذا القرار، معرباً عن أمله في أن يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائمٍ لإطلاق النار، وفي أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين وبما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من لعام 1976 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
تركيا
بدورها، رحبت الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن ووصفته بالخطوة الإيجابية، وطالبت إسرائيل بالالتزام بمقتضياته.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “نعتبر قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وبوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة خطوة إيجابية”.
وقالت تركيا إنها “تأمل أن تمتثل إسرائيل في أقرب وقت ممكن لمقتضيات هذا القرار”.
بريطانيا
أكدت بريطانيا دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.
وقالت لندن إن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أنه ينبغي الإفراج عن كل المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس والسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
الرئاسة الفلسطينية
رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة في شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، داعية إلى تطبيقه بشكل فوري حفاظاً على “أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا”.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: “إن على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي”. وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني”.