أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات بشأن التظلم رقم 13 لسنة 2022 والمقدم من محمد بن عيسى بن جابر الجابر المساهم الرئيسي بشركة أجواء للصناعات الغذائية مصر ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 935 لسنة 2020 بمنع المساهم من حق التصويت بكامل حصته مؤقتاً في الجمعيات العامة للشركة لحين التزامه بتنفيذ قرار الحين أو لحين البت في موضع رضاء أو قضاء.
وقالت الهيئة أن اللجنة قررت عدم قبول التظلم شكلاً بالنسبة للطلب الأول لتقديمه بعد المواعيد المقررة قانوناً، موضحة عدم اختصاصها بنظر التظلم من قرار لجنة التظلمات الثانية الصادر في التظلمين 10 و12 لسنة 2022 على النحو الوارد بالأسباب.
وقررت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية الشهر الماضي، إلغاء قرارها رقم 1261 لسنة 2022 والمتضمن إنهاء سريان قرار منع محمد بن عيسى بن جابر من حق التصويت المؤقت بكامل حصته في الجمعيات العامة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت الرقابة المالية، إن قرارها جاء بعد التظلم رقم 10 لسنة 2022 والمقدم من شركة ميد بنك، والتظلم رقم 12 لسنة 2022 والمقدم من نبيل محمد عامر ضد قرار الهيئة رقم 1261 لسنة 2022.
وكانت الرقابة المالية قررت في يوليو الماضي إنهاء سريان قرارها الصادر برقم 935 لسنة 2020 بشأن منع المساهم الرئيسي في شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، من حق التصويت بكامل حصته -مؤقتاً- في الجمعيات العامة للشركة.
وجاء قرار الرقابة المالية الصادر في يوليو بعد تقدم المساهم الرئيسي بطلب إلى الهيئة لتنفيذ قرارها الصادر في 2011 بإلزامه بشرائه ما باعه من أسهم أجواء خلال الفترة من 4 حتى 25 أكتوبر 2009.
وبعد دراسة الطلب المقدم من المساهم الرئيسي، توصلت الهيئة إلى أن مبلغ التعويض الواجب أداؤه للعملاء المتضررين نتيجة شرائهم سيكون في حدود 5 ملايين جنيه؛ وهو ما يعادل نحو مليون دولار في تاريخ ارتكاب المخالفة خلال 2009.
وبناءً على ذلك، ألزمت الرقابة المالية المساهم الرئيسي بأداء مبلغ مليون دولار (18.83 مليون جنيه) لتعويض المتضررين لإتمام عملية التوصية بموجب شيك مصرفي تلقته الهيئة في 18 يوليو الجاري.
وذكرت الرقابة، أن التعويض سيتم احتسابه على أساس الفرق بين متوسط سعر البيع ومتوسط سعر الشراء من المساهم الرئيسي لكل عميل من العملاء القائمين بالبيع بشكل جزئي أو كلي، بينما سيتم احتسابه على أساس الفرق بين سعر اقفال السهم بتاريخ 18 يوليو الجاري ومتوسط سعر الشراء لكل عميل من العملاء المحتفظين بالأسهم المشتراة.
وذلك مع الأخذ في الاعتبار معالجة الكمية والسعر في ضوء قرار تجزئة السهم والذي تم إلغاء أثره وتجميع الأسهم.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن قرار لجنة التظلمات بوقف التظلم رقم (18) لسنة 2011 المقدم من المستثمر محمد بن عيسى جابر الجابر المساهم الرئيسي بشركة أجواء للصناعات الغذائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 26 يوليو 2011، طعناً على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 491 لسنة 2011 المؤرخ 28 يونيو 2011 بإلزامه بشراء ما باعه من الورقة المالية (أجواء للصناعات الغذائية) خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 وحتى 25 أكتوبر 2009 بمتوسط سعر البيع خلال الفترة، مع مراعاة أثر تجزئة السهم على كل الكمية والسعر، وما يترتب على ذلك من آثار.
يشار إلى أن أزمة مساهمي شركة أجواء بدأت أواخر عام 2009 عندما أعلنت الشركة توفيق أوضاع قيدها بالبورصة عن طريق قيام مالكها عيسى الجابر ببيع نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة ليرتفع سهمها من 25 جنيهاً إلى 98 جنيهاً قبل أن ينهار إلى مستوى جنيهين.
يشار أن أجواء للصناعات الغذائية – مصر، سجلت صافي ربح بلغ 64.77 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2022، مقابل أرباح بقيمة 5.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ نصيب حقوق مساهمي الشركة الأم من أرباح الفترة نحو 43.1 مليون جنيه، فيما بلغ نصيب الحقوق غير المسيطرة نحو 21.67 مليون جنيه.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال ستة الأشهر الأولى من العام الحالي إلى 859.65 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 806.36 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي
وكانت القوائم المالية المستقلة لشركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، أظهرت تسجيل الشركة صافي خسائر بلغ 22.85 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو، مقابل أرباح بلغت نحو 27.13 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وتراجعت مبيعات الشركة المستقلة خلال ستة الأشهر الأولى من العام الحالي إلى 53.85 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 147.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
