أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ مجموعة من المشروعات البتروكيماوية التي تحقق القيمة المضافة والتنمية المستدامة، وذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025.
وأشار الملا إلى أن قطاع البترول نجح في تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040، وذلك وفقًا لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض، لافتًا إلى أن هناك زخمًا وتوجهًا عالميًا نحو التوسع في مشروعات البتروكيماويات الخضراء.
وأوضح أن قطاع البتروكيماويات المصري لديه من الفرص الاستثمارية الجاذبة في هذه المشروعات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة، فضلاً عن توافر البنية الأساسية اللازمة وموقع مصر الاستراتيجي وقربها من الدول المنتجة والمستهلكة.
وخلال أعمال الجمعية، استعرض المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة أهم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة في إطار خطة تنمية صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال إقامة المشروعات الكبرى والترويج لها.
وتشمل المشروعات مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) ومشروع العلمين لمنتجات السليكون، مجمع العلمين للبتروكيماويات، مشروع إنتاج الصودا أش، مشروع شمال أبو قير للمغذيات الزراعية، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء، مشروع إنتاج مشتقات الميثانول، مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدامة SAF.
وأكد مكي على دعم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لقطاع البتروكيماويات في تنفيذ هذه المشروعات، مما سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية، وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير الفائض من منتجاتها الحيوية المتنوعة.
وأوضح أن الشركة تولي الأنشطة المتعلقة بحماية البيئة وبرامج السلامة والصحة المهنية أهمية كبرى جنبًا إلى جنب مع توسعها بالمشروعات البتروكيماوية.
وتضمن ذلك حرص الشركة القابضة على متابعة مؤشرات سلامة العمليات بشركاتها التابعة، ونمو معدلات الإنتاج وفق أفضل النظم والممارسات البيئية العالمية المتبعة لضمان التشغيل الآمن وسلامة العاملين.
وذكر مكي أن الشركة تستمر في خطوات تنفيذ النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول بجميع شركاتها التابعة، والتنسيق الكامل معها للانتهاء من تنفيذ النظام في ضوء ما يوفره من تقارير ومؤشرات محدثة باستمرار تمكن متخذي القرار من إنجاز الأعمال وتفادي المعوقات، تحقيقًا لأهداف التحول الرقمي ضمن خطة تحديث وتطوير قطاع البترول.
حضر أعمال الجمعية عدد من كبار المسئولين في وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات القطاع.
