تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا مفصلًا بشأن أداء منظومة الشكاوى والخدمات الإلكترونية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العمل خلال فترة العطلات الرسمية وعيد الأضحى المبارك، والحرص على تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين.
وأكد التقرير استمرار تنفيذ خطة التحول الرقمي وتطوير آليات التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي، إلى جانب دعم جهود ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة الاستخدام.
وأوضح التقرير أن المنظومة الإلكترونية وخدمات المواطنين استقبلت نحو 2.6 مليون طلب وشكوى منذ بداية العام الجاري، عبر قنوات متعددة تضمنت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الرسمي للوزارة، ومراكز خدمة المواطنين، وخط الشكاوى الساخن 121، بالإضافة إلى تطبيقات “صور مشكلتك” و”فواتير الكهرباء”، وخدمات الكهرباء الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى الالتزام بمعايير الجودة وسرعة الاستجابة للبلاغات، من خلال المتابعة المستمرة من فرق التفتيش والرقابة التابعة للوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بما ساهم في خفض زمن تقديم الخدمة والتعامل الفوري مع الشكاوى.
وتنوعت الطلبات والشكاوى الواردة خلال النصف الأول من عام 2026، ما بين بلاغات تتعلق بسرقات التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة، إلى جانب طلبات توصيل الكهرباء، وتركيب العدادات، وشحن العدادات مسبقة الدفع، ورفع كفاءة الشبكات، وزيادة القدرات الكهربائية، فضلًا عن شكاوى الفحص والقراءات وتسجيل البيانات.
كما أوضح التقرير أن المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء أصبحت تتيح حاليًا 29 خدمة متنوعة للمواطنين، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء نحو 28 ألف شكوى، تم فحصها ومتابعة معدلات الاستجابة لها.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تتابع بشكل مستمر تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والتوسع في تطبيق الشبكات الذكية، مشددًا على أن الكهرباء متاحة لجميع الاستخدامات بجودة واستدامة على مختلف الجهود.
وأضاف أن المواطن من حقه الحصول على خدمة كهربائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع حجم التطوير الذي شهدته البنية الأساسية وقطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها إلكترونيًا، بهدف القضاء على أسبابها الجذرية وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية ورفع كفاءة الأداء داخل الشركات التابعة.
