تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء تزعم اتجاه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق تعريفة موحدة على جميع العدادات الكهربائية بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مع إلغاء نظام الشرائح المعمول به حاليا ، خاصة على العدادات مسبقة الدفع، وهو ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين بشأن احتمالية ارتفاع قيمة الفواتير خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، مؤكد أن الوزارة لم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بإلغاء نظام الشرائح أو توحيد أسعار المحاسبة على مختلف أنواع العدادات.
وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ”البورصجية” أن نظام الشرائح لا يزال مطبق كما هو على العدادات التقليدية ومسبقة الدفع، باعتباره أحد الآليات التي تضمن مراعاة محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال احتساب الاستهلاك وفق معدلات متفاوتة تبدأ من الشرائح الأقل استهلاك وصولا إلى الشرائح الأعلى.
وأضاف أن سعر 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة يطبق فقط على العدادات الكودية المرتبطة بالعقارات المخالفة أو غير المرخصة، مشير إلى أن هذه العدادات تخضع لنظام محاسبة مختلف عن العدادات القانونية العادية، نظرا لطبيعتها الخاصة وعدم تمتعها بالدعم الموجود في نظام الشرائح التقليدي.
وأكد المصدر أن أي تعديل في أسعار الكهرباء أو اليات المحاسبة يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بعد اعتماده من الجهات المختصة، وليس عبر منشورات متداولة أو معلومات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطط تطوير الشبكة القومية ورفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، بالتوازي مع التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بما يسهم في تقليل الفقد وتحسين منظومة التحصيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البعد الاجتماعي للمواطنين.
وشدد على أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار المتعلقة بالخدمات الأساسية، خاصة في ظل انتشار الشائعات التي تثير البلبلة بين المواطنين، داعي إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
