يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذ حزمة إجراءات تهدف إلى تيسير عمليات الاندماج المصرفي بين دول التكتل، والحد من التدخلات السياسية في الصفقات، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز قدرة البنوك الأوروبية على منافسة نظيراتها الأمريكية التي تتمتع بأحجام أكبر وتكامل تنظيمي أوسع.
وذكرت المفوضية الأوروبية في تقرير لها أن العوائق التنظيمية الحالية تُعد حائلاً أمام توسع البنوك عبر الحدود، مما يحرم المؤسسات الأوروبية من استغلال “وفورات الحجم” المتاحة للبنوك في الولايات المتحدة. وأكدت المفوضية أن استمرار انحصار معظم صفقات الدمج داخل النطاق الوطني، وتداخل الحكومات في الصفقات العابرة للحدود، قد أدى إلى تعطيل نشوء كيانات مصرفية قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي.
وتتضمن المقترحات الجديدة السماح للمجموعات المصرفية بالالتزام بمتطلبات رأس المال والسيولة من خلال المؤسسة الأم، عوضاً عن اشتراط فرض متطلبات إضافية على كل كيان تابع على حدة. وتُشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة التنظيمية قد تساهم في تحرير أصول سائلة تصل قيمتها إلى 230 مليار يورو، مما يوفر مرونة أكبر للمؤسسات المالية في إدارة سيولتها وتوسيع نطاق أعمالها.
