تراجعت أسعار الذهب العالمية لليوم الثاني على التوالي، رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك مع قوة الدولار وضغوط البيع لجني الأرباح.
سجلت أونصة الذهب يوم الخميس تراجعًا بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوى عند 3634 دولار، بعد أن افتتحت الجلسة عند 3659 دولار، لتستقر حاليًا قرب 3646 دولار.
ويأتي هذا التراجع بعد أن لامس الذهب أمس مستوى قياسي جديد عند 3707 دولار للأونصة، قبل أن تتزايد ضغوط البيع نتيجة تشبع السوق بالشراء. ويتوقع محللون إمكانية عودة المعدن النفيس إلى مستوى 3600 دولار إذا كُسرت منطقة الدعم الحالية عند 3640–3650 دولار.
قرر الفيدرالي خفض الفائدة لأول مرة منذ نحو عام، إلا أن تصريحات رئيسه جيروم باول أضعفت المكاسب، بعدما أكد أن الخفض جاء لإدارة المخاطر المرتبطة بسوق العمل، وليس بداية دورة تيسير قوية، مشددًا على أن القرارات ستُتخذ “اجتماعًا باجتماع”.
كما أشار أعضاء الفيدرالي إلى توقع خفضين إضافيين فقط هذا العام، وخفض واحد في 2026، ما يعكس توجهًا حذرًا، وهو ما دعم الدولار وسندات الخزانة على حساب الذهب.
وتشير عقود الفائدة المستقبلية إلى أن الأسواق تسعّر بنسبة 90% خفضًا جديدًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر المقبل، مقابل 74.3% فقط قبل يوم واحد.
على صعيد الاستثمارات، أعلن صندوق SPDR Gold Trust –أكبر صندوق مدعوم بالذهب عالميًا– تراجع حيازاته بنسبة 0.44% إلى 975.66 طنًا يوم الأربعاء، مقابل 979.95 طنًا في الجلسة السابقة، ما يعكس ضعف شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس.
في السوق المصرية، افتتح الذهب عيار 21 –الأكثر تداولًا– تعاملات اليوم عند 4930 جنيهًا للجرام، مستقرًا عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير.
ويأتي ذلك بعد تراجع الأمس بمقدار 15 جنيهًا ليغلق عند 4920 جنيهًا، مقارنة بقمته الأسبوعية عند 4970 جنيهًا للجرام، مدفوعًا بالتصحيح العالمي وعمليات جني الأرباح.
ومع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، يبقى الذهب المحلي رهينًا بتحركات البورصات العالمية.
ويتوقع محللون أن يشكل مستوى 4900 جنيه للجرام قاعدة سعرية قوية قد تحد من الهبوط، بينما سيظل أي ارتفاع مرهونًا بعودة الذهب العالمي لاختراق مقاومة 3700 دولار.
