تنظم كلية الحقوق بجامعة عين شمس ندوة علمية متخصصة يوم الثلاثاء 5 مايو، بعنوان “الإشكالات القانونية والاقتصادية لتطبيق التشريعات الحديثة في شأن إيجار الأماكن المبنية”، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة القانون والاقتصاد وقضاة محكمة النقض، بهدف تحليل تأثير هذه التشريعات على العلاقة بين المالك والمستأجر والسوق العقاري.
تُعقد الندوة تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتورة أماني أسامة كامل، وبإشراف عميد كلية الحقوق الدكتور ياسين الشاذلي، وذلك ضمن أنشطة الموسم الثقافي الذي تحرص الكلية على تنظيمه.
نخبة من المتحدثين
تشهد الندوة مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، حيث يرأس الجلسة الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، أستاذ الاقتصاد، متناولًا الأبعاد الاقتصادية لتشريعات الإيجار.
كما يشارك الدكتور أحمد شرف الدين لعرض الجوانب المدنية والتحكيمية، إلى جانب المستشار أحمد فتحي المزين والمستشار محمد أحمد الشهاوي، نائبي رئيس محكمة النقض، لتقديم الرؤية القضائية واستعراض التحديات العملية أمام المحاكم.
محاور النقاش الرئيسية
تركز الندوة على مناقشة أبرز الإشكالات القانونية المرتبطة بالتشريعات الحديثة المنظمة للعلاقة الإيجارية، مع تحليل انعكاساتها الاقتصادية على سوق العقارات في مصر، إضافة إلى استعراض كيفية تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.
أهداف الندوة
تهدف الفعالية إلى تقديم رؤية متكاملة تساعد الباحثين والممارسين على فهم النصوص التشريعية الجديدة بشكل أعمق، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ودعم الاستقرار في السوق العقاري.
Walaa
