تعتزم محكمة العدل الدولية، إبداء رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 19 يوليو الجاري.
يأتي ذلك بعدما قدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.
ومن المتوقع أن يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية على إسرائيل بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة.
