قال إسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والإستراتيجية بالبنك التجاري الدولي مصر CIB، إن البنك يعمل بشكل متواصل على الاستثمار في تحليل اهتمامات عملائه لتلبية الخدمات لهم وفي سبيل ذلك قاموا بإنشاء إطار” D-Squared”، والذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المُقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين.
وجاء ذلك خلال كلمته في ندوة “التخفيف من مخاطر المناخ: دور المؤسسات المالية” المنعقدة مؤخرا على هامش فعاليات “وول ستريت” بدولة كينيا، بحضور هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- ويمتلك CIB بنكا في كينيا”.
وأوضح إسلام ذكري أن ذلك الإطار ” D-Squared”– الذي يركز على تحليل اهتمامات عملائهم لفهم طبيعة الخدمات التي يحتاجونها- يُعد “بمثابة هديتنا لقارة إفريقيا” من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازنًا وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.
وأشار إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالميًا لا تتجاوز 1%.
وأضاف ذكري أن البنك التجاري الدولي يسعى للمُساهمة في خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء القارة.
وتابع أن البنك التجاري الدولي يبدأ في بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجاري، لتوليد عائد إيجابي للمساهمين وأيضًا للاقتصاد، ليكون الوضع مُربح للجميع.
وبحسب ذكري، يعمل البنك على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة.
فمن الناحية الفنية، الطاقة المُتجددة هي وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات ولكن بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة، بحسب ذكري.
وأوضح أن البنك عمل على استغلال القدرات والفرص المناسبة، وقدرات رأس المال البشري، وذلك من خلال مجموعة من الاستشاريين الكفء المدربين جيدًا، لشرح الإيجابيات والقيمة التي يمكن خلقها لشركات الإنشاءات العملاقة على سبيل المثال، إلى أن أصبح معظم عملائنا من الشركات يدركون قيمة ذلك.
ونوه إسلام ذكري، بأن هناك نوعان من التوجهات، الأول يُركز بشكل أساسي على جانب الحوكمة، والإبلاغ عن نسبة الأصول الخضراء والالتزام بنسبة TCFD، وEGRD، وغيرهم، وهو توجه صارم ولكنه قد يخلق قيمة مُضافة.
و”لكننا مع التوجه الآخر، فإننا نتعامل مع الأمر كمصرفيين، نحن نحاول خلق قيمة مُضافة للجميع للشركاء وأصحاب المصلحة لدينا ليس فقط في مصر، وكينيا وإنما في أي مكان نخدم فيه عملائنا، فنحن لدينا الأطر التنظيمية، أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة” بحسب ذكري.
وأشار إسلام ذكري، خلال جلسته بالندوة إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في توجيه الأموال إلى قارة إفريقيا، وإنما هي خلق مستقبل خالي من المخاطر المناخية.
وأضاف أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لابد وأن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تمامًا كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتابع ذكري “أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة إفريقيا”.
وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال وجه بوجود خبير في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في البنوك، ولكن سيقدم خبير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في معظم الأوقات آرائه بشكل نظري، ومن هنا تبدأ الصراعات بين الجهات التنظيمية والبنوك.
ورجح أنه من الناحية الفنية أنهم بحاجة إلى التوصل إلى معيار عالمي، مدونة عالمية للتمويل الأخضر أو للتمويل المستدام، أو أي معيار يحظى بقبول عالمي.
وأشار إلى أن “تصنيف البيانات والنسب يخدم التقارير الرقمية للمعايير الخضراء على مستوى العالم، ولذلك يجب على الجميع معرفة ما يجب فعله ولا يجب فعله والطريقة التي يتم تنظيم ذلك بها، ففي نفس البلد قد يكون هناك وجهات نظر متضاربة”.
وأضاف أن عند النظر إلى تصنيف البيانات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي سنجد نحو 30% إلى 40% نوعًا من عدم التطابق، ليس فقط في الصناعات التي يتم اختيارها وتصنيفها كصناعات ضارة، ولكن أيضًا في طريقة التعامل معها، وطريقة حساب وزن تلك الصناعات، لذلك فنحن بحاجة إلى ذلك الإطار العالمي.
