غنيم: الحرب الروسية الأوكرانية فجرت أزمة الحبوب والطاقة
المهندس علاء سالم: الرقابة والضمير قبل الدولار
السقطي: إضافة أنشطة جديدة للمصانع المتوقفة لتوفير7 مليارات دولار سنويًا
هناك علاقة بين الدولار وارتفاع الأسعار يبدوا أنها لن تنتهي قريبًا.. ورغم أن الدولار سعره مستقر نسبيًا في البنوك إلا أن الأسعار كل يوم في زيادة وربما كل ساعة بدرجة أنهكت المواطن وحيرت الدولة، ليصبح لهيب الأسعار حديث الساعة خاصة في السلع الاستهلاكية الاستراتيجية.
رغم مجهودات الدولة في محاولة السيطرة على الأسعار من خلال قيام الأجهزة المختلفة في طرح السلع بأسعار بها قدر من الرحمة على امكانيات المواطن، ضمن مبادرة معارض “أهلا رمضان” لمساعدة المواطن على مواجهة هذا الارتفاع.
ولكن ما هي علاقة الدولار بارتفاع الأسعار حتى الآن؟ وهل هو السبب الوحيد في تلك الأزمة أم هناك أسباب أخرى؟!.
“البورصجية” طرحت السؤال على خبراء الاقتصاد بحثا عن إجابة منطقية، أملا في استقرار الأسعار وإن كان ارتفاعها غير منطقي.
غنيم: الحرب الروسية الأوكرانية فجرت أزمة الحبوب والطاقة
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن التضخم الذي تعاني منه مصر نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والحبوب من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا أن روسيا تعد من أكبر مصدري الغاز والبترول في العالم، كما تعتبر الدولتان من أهم مصادر القمح في العالم.
ولفت غنيم إلى أن الولايات المتحدة سجلت معدلاً للتضخم بلغ ٩,١٪ في يونيو ٢٠٢٢، وهو أعلى معدل تسجله منذ ٤٠ عاماً، بينما سجل الاتحاد الأوروبي معدل ٩,١٪ في أغسطس ٢٠٢٢، وبلغت ألمانيا، وهي أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، معدل ٨,٨٪ في الشهر نفسه.
وأشار إلى أن هناك حزمة أسباب وراء “التضخم” منها ارتفاع فاتورة الواردات، و تدهور حركة السياحة من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى اتجاه الأموال الساخنة إلى أوروبا والولايات المتحدة، نتيجة لقيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الذي تجاوز سعره الرسمي ٣٠ جنيهًا، مؤكدًا أن تلك العوامل قد شكلت ضغوطاً تضخمية على مستويات الأسعار في مصر، حيث ارتفع التضخم الأساسي إلى ٢٤,٤٪ في ديسمبر ٢٠٢٢.
وأوضح غنيم أن إجراءات البنك المركزي لرفع الفائدة بإجمالي 8% خلال عام 2023 مع طرح بنوك القطاع العام الفائدة لـ 25% قد ساهم في سحب السيولة الزائدة، وبالتالي تقليل الاستهلاك الترفي المعتمد علي الاستيراد؛ مما أدى إلى التخفيف من حدة الآثار التضخمية، بينما على الجانب الآخر فإن أسعار السلع المستوردة ولا سيما السيارات الجديدة تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية وسعر الصرف.
وثمن غنيم مبادرات الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة لتشجيع التصنيع والتصدير وتوطين مكونات الصناعة، مشيرًا أنها الحل الأمثل لزيادة الحصيلة الدولارية وتقوية الجنيه المصري، وزيادة الناتج المحلي الحقيقي من خلال الهدف الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول بالتصدير إلى 100 مليار دولار في العام.
المهندس علاء سالم: الرقابة والضمير قبل الدولار
كشف المهندس علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، أن هناك احيتاطي يكفي من 3 لـ 6 أشهر في السلع الاستراتيجية، وأن الدولة تحاول سد الفجوة في نقص بعض السلع وبأسعار منطقية، مشيرًا أن هناك من يحاول تقليص هذا الدور من بعض التجار الذين يسعون لاستغلال الأزمة ورفع الأسعار بحجة ارتفاع الدولار.
وأضاف “سالم” نسعى من خلال إقامة معارض “أهلا رمضان” في نحو 400 منفذ بكل المحافظات، أن نوفر السلع بالسعر الذي يتماشى مع قدرة المواطن المادية، مؤكدًا أن الأمر يحتاج لضمير وتشديد الرقابة، على محتكري السلع والمتعمدين اخفاءها بقصد رفع السعر والمضاربة فيها، فالازمة ترتبط بالرقابة والضمير بعد الدولار وهذا ما نسعى إليه جاهدين لضبط الأسعار واستقرارها خلال وبعد شهر رمضان.
السقطي: إضافة أنشطة جديدة للمصانع المتوقفة لتوفير7 مليارات دولار سنويا
المهندس علاء السقطي رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. أكد أن الدولار بالتأكيد ساهم في زيادة الأسعار بنسبة 50% اقتصاديًا لكن واقعيًا الأسعار زادت بنسبة 100% في مصر رغم انخفاضها في معظم دول العالم وخاصة أوروبا.
وأوضح ” السقطي” أن أزمة زيادة الأسعار ظهرت بوضوح عندما تم وقف العمل في الموانئ لفترة تجاوزت الـ 10 شهور، ومن ثم تخزين البضائع ودفع رسوم أرضية ما أدى لتحميل فارق المصروفات على السعر الأساسي؛ جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي بعدم توافر العملة الدولارية للاستيراد، وهو الأمر الذي أفقد ثقة السوق العالمي في المستورد المصري.
وأشار إلى أن مصر تستورد مكملات ومدخلات صناعة تصل قيمتها لأكثر من 7 مليارات دولار سنويًا، رغم أنه يمكن تصنيعها في مصر بمنتهى البساطة، موضحًا أن الصناعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغير تساهم في 90% من حجم الاقتصاد في دول العالم، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل وتمنح ثقة في الاستثمار.
ولفت ” السقطي” إلى أن مصر تحتاج فقط إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي والمرافق وتوفير المعدات، مطالبًا بضرورة إضافة أنشطة صناعية أخرى يحتاجها السوق المحلي، وتيسير ذلك الأمر حتى نتمكن من توفير السلع الاستراتيجية ومواجهة ارتفاع الأسعار التي أصبح المواطن غير قادر على التعامل معها.
