قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين و عضو شعبة الاستثمار العقاري أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بتحرير سعر الصرف و زيادة سعر الفائدة على الاقراض و طرح شهادات بعائد 30٪ جاءت في توقيت مهم جدا لكبح جماح السوق الموازي للعملة والقضاء عليه نهائيا والحد من معدلات التضخم .
و أكد داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن هذه القرارات ستعيد من جديد الحصيلة الدولارية الى القطاع المصرفي و كذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة مضيفا أن معدلات التضخم ستتراجع وهذا سيدفع المصريين للادخار في شهادات الادخار لراغبي الربح السريع أو الاستثمار في الذهب و لكن يظل العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار في ظل المشروعات العملاقة التي تتم على أرض مصر و منها صفقة مدينة وأس الحكمة التي تدفع الى زيادة الطلب محليا ودوليا على تملك العقار والاستثمار فيه.
و أشار إلى أن حالة التذبذب في سعر الدولار حاليا تعتبر كنتيجة صدمة للسوق في تطبيق تحرير سعر الصرف بشكل عادل ولكنها لن تستمر كثيرا وسيعاود الدولار في التراجع خلال الفترة المقبلة الى حدوده الطبيعية والامنة بعد القضاء على السوق الموازي بشكل نهائي .
و أوضح داكر عبد اللاه أن التسعير العادل للدولار مقابل الجنيه لن يزيد أسعار العقارات بل سيحدث نوع من الاستقرار في السعر كما أن تحرير سعر الصرف سيسهم في دخول استثمارات أجنبية وعربية جديدة للدخول في السوق المصري التي كانت متخوفة من وجود سعرين للدولار .
و نوه إلى أهمية وجود مبادرات تمويل بيه فائدة مخفضة للقطاعات الحيوية لتنشيطها ومنها قطاع العقارات و الصناعة والزراعة و كذلك تحديد سعر الدولار الجمركي وعدم احتساب سعر الدولار الجمركي بنفس سعر الدولار في البنك و لكن اقل كنوع من دعم الصناعات المصرية و الاقتصاد المصري خاصة في مستلزمات الانتاج المستوردة بشكل عام .
