أعلن البنك الأهلي المصري استضاف اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية في مصر والتي اقيمت تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بمشاركة عدد من قيادات بنك التنمية الصيني وعدد من مسئولي البنوك المؤسسين لرابطة البنوك العربية الصينية.
وبحسب بيان للبنك تشمل البنوك المؤسسة لرابطة البنوك العربية الصينية أبو ظبى الاول FAB، فرنس بنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE، وكذلك البنوك المشاركة في الاجتماعات وهي والكويت الوطني، QNB، الإمارات دبي الوطني.
وجاءت الاجتماعات بحضور رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ولياوليتشيانج السفير الصيني في مصر، وشي تايفنج نائب الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصيني، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهشام السفطي الرئيس التنفيذي للمؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلي، وفق بيان البنك.
وأضاف أن الاجتماعات تهدف إلى تعزيز التكامل في مجالات الأعمال المصرفية وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار المختلفة والتمويل بين كافة البنوك المشاركة.
وقال رامي أبو النجا إن العلاقة بين مصر والصين تعد إرثا تاريخيا يربط الشعبين أصحاب الحضارتين الأكثر إسهاما في التاريخ الإنساني وسعي الدول العربية الدائم إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات مع دولة الصين.
وأضاف أنه ما يزيد من أهمية الشراكة بين كافة البنوك المشاركة في تلك الاجتماعات هو انضمام مصر ودولتي الإمارات والسعودية، إلى مجموعة البريكس بما تتضمنه من اتفاقيات وتيسيرات لاقتصاديات الدول الأعضاء في المجموعة، وهو ما يعكس أيضا الثقة الدولية في ثقل وصلابة الاقتصاد المصري.
وأكد هشام عكاشة على زيادة الاستثمارات الصينية في مصر من خلال العديد من المشروعات والتي كان من بينها مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والطاقة التقليدية والمتجددة، والزراعة والري، والنقل والطرق، بالإضافة الى التعاون في مجالات الحفاظ على البيئة وتغير المناخ وهو التعاون الذي جعل الصين على قائمة أكبر المستثمرين في مصر.
وأضاف أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر منذ نحو 9 سنوات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ما يقارب 16 مليار دولار حتى 2022.
وقال السفير لياوليتشيانج إن الترابط بين الشعبين المصري والصيني يتنامي عبر العقود والأحقاب الزمنية وما يعكسه من تعاون ثقافي واقتصادي وسياسي بمختلف الأوجه، والذي شهد تطورات مستمرة أكدت قدرة البلدين على مواكبة كافة التحولات والتحديات العالمية من خلال استراتيجيات قادرة على تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة فيما بينهما.
وأضاف أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية وتعاون استراتيجي مع الصين، وقد شهدت العلاقات العربية الصينية العديد من اتفاقيات التفاهم وذلك من خلال مجموعة من المحاور أهمها دعم المشروعات لعاملة في مجال البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاتصالات، والتكنولوجيا المتطورة والزراعة.
وأشار شيتايفنج إلى التعاون المثمر بين البنوك الصينية والبنوك العربية، والذي ساهم بشكل كبير في تشجيع وزيادة الاستثمارات بين مصر والشركات الصينية من خلال العديد من المشروعات بالإضافة إلى التعاون الواضح في مجالات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة الحفاظ على البيئة وتغير المناخ.
إضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف قطاعتها وكذا تبادل الخبرات في مجال التنمية البشرية، وهي المجالات التي تطورت بشكل ملحوظ عبر الفترات المتلاحقة على مختلف الأصعدة، وفق ما قاله سفير الصين.
وعقب الاجتماعات، وفق البيان، أصدرت البنوك المشاركة عددًا من التوصيات والخطوط العريضة للتعاون المستقبلي فيما بينها وعلى رأسها تعزيز التواصل بين البنوك الصينية والبنوك العربية وتفعيل مبادرات التنمية بهدف الإرتقاء بمستويات التعاون فيما بينهما وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي، ودعم مشروعات التخطيط والتنمية في مجالات التحول الاقتصادي وربط البنية التحتية والقدرة الإنتاجية والتعاون المالي في البلدان العربية.
وكذلك التركيز على توفير دعم تمويلي للمشروعات التي تتوافق مع الخطط والمبادرات التي تقع ضمن إطار خطط التعاون الرئيسية في القطاعات ذات الصلة، تعزيز التعاون في مجال التنمية الخضراء والمستدامة والعمل على اكتشاف مجالات تعاون جديدة مثل البنية التحتية المستدامة، وتحسين سبل المعيشة للمواطنين، والاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، وحماية البيئة، والتحول الصناعي وغيرها.
