شهد القطاع المصرفى تطورات قوية، فى الأعوام التسعة الماضية، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية، مما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.
وعزز القطاع المصرفي قوة الاقتصاد الكلي لمصر، مما مهد الطريق لمواجهة تحديات وتغيرات اقتصادية دولية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، وكان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وبدعم من القيادة السياسية، بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات والأزمات، حيث ركز على دعم الاستقرار النقدي والمالي.
وأطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات أثرت إيجابا على تمويل المشروعات، الأمر الذي ساهم في توفير فرص عمل عديدة، ومن بين هذه المبادرات المهمة، مبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11% متناقص بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه.
وتوضح بيانات المركزي المصري تفاصيل مبادرة قيمتها 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العام، و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات، وتنخفض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال مصرفيون إن هذه المبادرة ساعدت في توفير تمويل بأسعار فائدة منخفضة نسبيا مقارنة بالأسعار المرتفعة حاليا في البنوك، وبما يدعم القطاعات الصناعية والزراعية، ويعزز خطط زيادة الصادرات ومن ثم توفير العملة الأجنبية.
وأكد اشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن التنمية الاقتصادية أحد أهم الملفات التي قادتها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإجراء عملية إصلاح شاملة ومخططة بهدف رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلي معدلات الاكتفاء الذاتي. مما ينعكس بشكل مباشر علي حياة المواطن وتحقيق رؤية 2023 بداية من ضخ الاستثمارات في المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتي تساهم في تحريك الاقتصاد السريع وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل وتحسين حياة المواطن وتنمية موارد الدولة كبوابة عبور لمستقبل الجمهورية الجديدة وإقامة المدن الصناعية الجديدة بعدد من محافظات الصعيد باولوية لمحافظات المثلث الذهبي لرفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصري وزيادة تنفسية عالميا تحت شعار “صنع في مصر”.
وتابع القاضي ومن ضمن المشروعات القومية الكبري شهد قطاع الاسكان والبنية التحتية الاساسية والخدمية ضخ استثمارات كبيرة في انشاء حوالي 20 تجمع ومدينة ذكية بجميع محافظات الجمهورية وعلي رأسها العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والمنصورة الجديدة . الأمر الذي انعكس علي التوسع العمراني وتخفيف الازدحام في المدن القديمة لمجابهة الزيادة السكانية الكبيرة.
وأوضح ان من ضمن المشروعات التي اطلقتها الدولة المصرية مشروع القرن “حياة كريمة” بشهادة دولية من منظمة الامم المتحدة. ضمن برنامج تطوير الريف المصري. حيث يعمل المشروع الضخم علي إحداث نقلة نوعية للمواطن في القري الفقيرة والاشد احتياجاوبالتوازي مع مشروع حياة كريمة تقوم الدولة المصرية بتطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وتحويلها الي مناطق سكن آمن وبيئة صحية لمعيشة المواطن المصري بلغ عددها 320 منطقة حتي 2022 مثل : الاسمرات – وتل العقارب في الاسكندرية كذلك محافظات الدقهلية وسوهاج و عدد كبير من محافظات الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد رشاد أحمد الخبير المصرفي والمحاضر بإحدى الجامعات أن مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي جاءت في توقيت مهم للغاية، وفي إطار برنامج خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي جاءت بمبادرة من الحكومة متمثلة في البنك المركزى، وضمن مجموعة من الأهداف المرتبطة بتوطين الصناعات، وبما يؤدي لزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
وأشاد الخبير المصرفي بسرعة استجابة الدولة للمتغيرات العالمية والتعامل معها بحرفية لمعالجة الأزمة التي أطلت علينا من الخارج، لا سيما في ظل أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، وبالتالي كان من المهم ضخ المزيد من الاستثمارات بالنسبة لقطاع الإنتاج الزراعي، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد والصناعات الغذائية.
على صعيد آخر، وجه البنك المركزي البنوك نحو إدراج مفاهيم الاستدامة والتمويل المستدام في العمليات الداخلية للبنوك، وكذلك أنشطة التمويل والاستثمار من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات والتعليمات الرقابية، التي تعزز مفاهيم الاستدامة لدى البنوك.
ويشار إلى أن التمويل المستدام يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، وكذلك تحقيق الالتزامات الدولية المتعلقة بأهداف المناخ والاستدامة، بالإضافة إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتخفيف المخاطر وخلق أسواق جديدة، وبما يتفق مع رؤية الدولة المصرية والتزامها بأجندة التنمية المستدامة من خلال تصديقها على اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي كان من شأنها إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030“.
في هذا الصدد، ثمن ممثلو الدول الأفريقية تجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء وبشكل خاص الإصدار في سوق المال الصيني وما تطلبه ذلك من استخدام أداة الــ (PCG) من بنك التنمية الأفريقي والاستفادة من تمتعه بتصنيف ائتماني (AAA)، مؤكدين على أهمية دراسة التجربة المصرية في الإصدار الصيني حتى يتسنى تكرارها في باقي الدول الأفريقية، وذلك في ظل الظروف العالمية الحالية، والتي تتطلب من الدول الإفريقية تنويع مصادرها التمويلية.
وذكر البنك المركزي، أن أسلوب التمويل عبر إصدار السندات الخضراء أحد أهم الأساليب فاعلية وجاذبية للمستثمرين الأجانب، وتستخدم عوائد السندات في قطاعات ذات أولوية في إطار التمويل المستدام، وتتمثل في مشروعات النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ونظم الري الحديث والصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، وغيرها.
ويعد إصدار السندات الخضراء سُبيلا جديدا لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين، ويعزز ذلك إصدار سندات (الباندا) المستدامة في السوق المالية الصينية، وتسهيل وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية بتكاليف منخفضة.
وفي ضوء الإجراءات المستمرة التي يتخذها البنك المركزي لزيادة استقرار سوق النقد.. أصدر البنك المركزي تحديثا للتعليمات الحالية المُنظمة لدور شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة، ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
يشار إلى أن البنك المركزي حصل على شهادة الجودة (ISO 22301:2019)، في مجال استمرارية الأعمال من قبل شركة (MSECB) المانحة لشهادات الجودة والمالكة للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة للجهود والإجراءات التي قام بها البنك لضمان استمرار جميع أنشطته وكافة العمليات والخدمات المصرفية الجوهرية بالكفاءة والجودة المطلوبة خلال أوقات الأزمات وحالات الطوارئ.
وتعكس الشهادة حجم الإنجاز الذي قام به البنك المركزي في مجال استمرارية الأعمال بدءًا من عمليات التحليل والقياس مروراً بتصميم وتنفيذ وتطوير نظام استمرارية العمل، بما تتضمنه من إعداد خطط الطوارئ، وتجهيز المقار البديلة والتحقق من كفاءتها من خلال الاختبارات الدورية، وصولًا إلى تدريب الموظفين المعنيين على أحدث المعايير والممارسات الدولية؛ لضمان استئناف كافة العمليات والأنشطة الجوهرية أو استردادها في الوقت المناسب في حالة الطوارئ، وكذا حماية الموارد البشرية والأصول؛ حفاظًا على دور البنك المركزي المصري وسمعته محلياً ودوليًا.
وكشف تقرير حديث صادر عن اتحاد المصارف العربية دخول 3 مصارف مصرية، ضمن قائمة أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم لعام 2022، وترتيبها بحسب قيمة العلامة التجارية هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، وبلغ مجموع قيمة العلامات التجارية لهذه المصارف حوالي 1.2 مليار دولار، كما بلغ مجموع “الرسملة السوقية” لهذه المصارف نحو 3.1 مليار دولار.
