عضو مجلس شيوخ : تعديل قانون التصالح في البناء خطوة لتحريك 90صناعة

اكد النائب السيد جمعة عضو لجنة الاسكان والادارة المحلية بمجلس الشيوخ ان تقديم مشروع قانون جديد لتعديل بعض احكام قانون التصالح على مخالفات البناء للبرلمان والتى اعلنت الحكومة عن اقرارها انها سوف تسهم فى حل مشاكل التصالح الحالية بتقنيتها دون السماح بتكرار هذة الممارسات مرة اخرى للحفاظ على الثروة العقارية والرقعة الزراعية
واوضح جمعة ان هذة التعديلات واعادة النظر فى ٨محظورات فى المادة الاولى من القانون رقم ٧لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ١لسنة ٢٠٢٠ من شأنها تحريك الركود في السوق العقاري وتحريك نحو 90صناعة متوقفة بسبب توقف السوق العقاري
بعد أن وصلت طلبات التصالح تعدت ٢.٨ مليون طلب . و أن تقديم الحكومة قانون بالتعديلات يؤكد حرصها على معالجة القصور الموجودة بالقانون الحالى للتيسير على المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي.

واضاف .الاستثمار لابد ان يكون فى السلع الإنتاجية وليست السلع الاستهلاكية لانها تساهم فى الانتاج لذلك يجب ان تكون هناك رؤية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنتا هية الصغر
والأمر يتطلب وجود وزارة مستقلة للصناعات الصغيرة مثلما قلعت الصين التى جعلت من البلاد العربية سوقا لها مثل صناعه المنسوجات والصوف المصرى الذى ينافس السوق الامريكى الذى كان ينتج فى المحلة الكبري
وأوضح أن سوء الإدارة كانت سببا كبيرا فى غلق مصانع المحلة الكبري.
وهو أمر محزن الغاية

وطالب بحلول جذرية لمشاكل الاستثمار في مصر ومنح تيسيرات أكثر للمستثمر لأن وجوده في مصر لتوفير فرص عمل وللمساهمة فى القيمة المضافة والموازنة العامة وعلاج عجز الميزان التجارى وتحسين قيمة الجنيه أمام الدولار
.
وقال الدولة توفر بنية تحتية لتسهيل التنقل بمشاريع الاستثمار ولكن نجد عرقلة فى الإجراءات العقيمة والكثيرة من احضار الأوراق وضرائب وصعوبة فى الاستيراد لذلك لابد من السرعه فى اجرائات الخاصة فى عملية الجمارك وتخفيض الضرائب وسرعه القضاء فى حل مشاكل المستثمرين لذلك لابد من تدبير نقد اجنبي لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج لجذب الاستثمار الأجنبي والبحث عن حلول خارج الصندوق لاستغلال الاستثمارات الحالية وعمل صناديق سيادية مثل بيع مجمع التحرير لعمل مشاريع استثمارية
مثل استغلال مشروعات قائمة مثل خوس النخيل بسينا واسوان الذى صنع منه العديد من الملابس لتشغيل فرص عمل لتفادي الاثر الاقتصادي والبطالة.
والتوسع الأفقي والراسي الحالى ووجود ظهير عمراني فى كل محافظة وتحويل مصر الى ممر إقليمي دولى للغاز .