التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة أفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وناقش الجانبان تعزيز الجهود المستمرة بين الجانبين لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة البرامج المنفذة مع القطاع الخاص المصري لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل.
مؤسسة التمويل الدولية IFC
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية العمل المشترك مع مؤسسة التمويل الدولية، وضرورة استدامته من أجل المضي قدمًا في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات والتوسع في الآليات التمويل والاستثمارات الموجهة للشركات بمختلف أنواعها في مصر، إلى جانب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهود تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطورات مشروع المباني الخضراء المقرر أن تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع القطاع الخاص في مصر، ومشروعات التعاون المستقبلية في ضوء تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، وجهود التوسع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويلات المناخية.
وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بجهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار والأعمال وتمكين القطاع الخاص، وهو ما أسفر عنه نجاح ورشة العمل التعريفية التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية في مصر مؤخرًا، لتعريف القطاع الخاص بالخدمات والآليات التي تقدمها لدعم القطاع الخاص وتعزيز جهوده في التنمية، كما أشاد بجهود التوسع في محطات تحلية المياه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه، مبديًا تطلع مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلية للقطاع الخاص.
وخلال الزيارة الأخيرة لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، تم توقيع 3 اتفاقيات مع القطاع الخاص في مجال العمل المناخي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الماص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري، والسياحة والتجزئة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA
في سياق متصل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، لمناقشة تعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسة في مصر لضمان الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في أدوات تأمين المخاطر لتحفيز الاستثمار في مختلف المجالات التنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، شريك رئيسي في دعم جهود التنمية في مصر منذ عام 2012، ومنذ هذه الفترة قامت بتغطية وإصدار ضمانات لما يقرب من 500 مليون دولار من الاستثمارات التي تم ضخها في السوق المحلية، لافتة إلى العلاقات المتنوعة مع الوكالة في مختلف المجالات لاسيما الطاقة والنقل وغيرها.
واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى تعريفي للقطاع الخاص في مصر بالخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لشركات القطاع الخاص، لتشجيع الشركات على توسيع نطاق استثماراتها وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في أفريقيا للقطاع الخاص المصري. ومنذ 2012 قامت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA بضمان 39 مشروعًا في مجالات الصناعة وتدوير المخلفات الصلبة والنفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.
مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF
من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مالفالدا داورتي، رئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، تنفيذ مبادرة المؤسسة حول الطبيعة والمناخ والمخصص لها 500 مليون دولار في شكل منح لدعم تنفيذ مشروعات في عدد من الدول من بينها مصر، كما تمت مناقشة المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد أعلنت خلال مؤتمر المناخ، فوز الملف المصري لبرنامج “نُوَفِّي” بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقية وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والمناخ.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي انعقدت تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.
