أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر توقيع إحدى شركاتها التابعة، “أوراسكوم العقارية”، اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه لمدة 10 سنوات مع كل من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، بهدف دعم استكمال أعمال التطوير بمشروعها الرائد بغرب القاهرة “أو ويست – O West”
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية، والدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إلى جانب عدد من قيادات البنوك المشاركة.
ومن المقرر أن تسهم الاتفاقية في تسريع وتيرة الإنشاءات بالمراحل الحالية والمستقبلية لمشروع “أو ويست”، بما يواكب النمو المتواصل للمشروع والطلب المتزايد عليه، ويدعم خطط الشركة للتوسع والنمو في السوق المصري.
ويعكس حصول أوراسكوم العقارية على هذا التمويل الضخم ثقة المؤسسات المصرفية الكبرى في قوة أدائها التشغيلي وجودة أصولها واستراتيجيتها طويلة الأجل، فضلاً عن قدرتها على تأمين تمويلات طويلة الأجل بشروط تنافسية، بما يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري.
ويضم التحالف المصرفي المشارك في التمويل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، وبنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل.
وقال الدكتور إسكندر طعمه، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر، إن الشركة تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار طويل الأجل، مؤكداً أن السوق المصري يعد من أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة لما يمتلكه من فرص نمو واستثمار قوية.
وأضاف أن مشروع “أو ويست” يمثل أحد أبرز المشروعات التي تجسد رؤية الشركة، إذ تم تصميمه كمدينة مستدامة توفر تجربة معيشية متكاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة ستدعم التوسعات المستقبلية للمشروع وتضمن استكمال تنفيذه وفق أعلى معايير الجودة.
من جانبه، أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن التمويل يعكس الدور الاستراتيجي للبنك في ترتيب وإدارة التمويلات المشتركة، بما يسهم في دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز النمو الاقتصادي.
فيما أوضح هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن مشاركة البنك بحصة تبلغ 7 مليارات جنيه تأتي في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري وتوفير حلول تمويلية متكاملة للقطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو.
بدوره، أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي ضمن استراتيجيته لدعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، والمساهمة في تمويل القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري.
وتجسد الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين المصرفي والعقاري، بما يعزز دور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات الكبرى وتمكين مشروعات التنمية العمرانية من مواصلة النمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
