شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل، توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات TIR، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
أكد الوزير أن توقيع اتفاقية الضمان بموجب بطاقات TIR يمثل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ويعكس التزام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود.
أوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل، تقوم على إنشاء 8 ممرات لوجستية دولية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، بما يدعم حركة التجارة ويخفض زمن وتكلفة نقل البضائع.
أعلن تدشين ممري “التجارة العربي” الشمالي والجنوبي لربط أوروبا بدول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يعزز موقع مصر كمحور رئيسي للتجارة العالمية والإقليمية.
أشار إلى أن النهضة التي يشهدها قطاع النقل شملت تطوير شبكة الطرق والموانئ البرية والبحرية، وفي مقدمتها ميناء السلوم البري وخط الرورو بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي، بما يدعم حركة التجارة والترانزيت بين أوروبا ودول الخليج.
اختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر إلى جميع العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل، مؤكدًا استمرار جهود تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، والموانئ، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمواطنين.
