انكمش العجز الكلي لميزان المدفوعات الذي يقيس معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بنحو 2.9% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق له.
بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري اليوم، فإن حساب المعاملات الجارية لمصر يحقق عجزا بنحو 14.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025-2026.
وتسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد البترولية في تفاقم عجز الحساب الجاري فيما ساعد تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس في الحد من تفاقم العجز.
