تتصدر أزمة العدادات الكودية في واجهة الاهتمامات الشعبية والبرلمانية، لا سيما بعد بدء تطبيق الآلية الجديدة لمحاسبة المستهلكين، وتدشين حملات موسعة لتقييم الأوضاع العقارية في مختلف المحافظات.
وفي محاولة لإنهاء الجدل المثار، كشفت الحكومة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن ملامح خطتها لتنظيم هذا الملف، محددةً الضوابط التي تسمح بتحويل العداد الكودي المؤقت إلى عداد رسمي يحمل اسم مالك العقار.
تصريحات رئيس الوزراء حول منظومة العداد الكودي
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاعتماد على العدادات الكودية جاء كإجراء استثنائي ومؤقت؛ للتعامل مع المباني المخالفة والعشوائيات التي استمدت التيار الكهربائي بطرق غير قانونية.
وأوضح مدبولي أن الموقف القانوني الأساسي لتلك المنشآت كان يستوجب الإزالة، إلا أن الدولة فضّلت مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين عبر إتاحة تركيب هذه العدادات مؤقتًا، لحين تسوية الأوضاع القانونية عبر ملف التصالح.
وأشار إلى أن العقارات التي سيتم تقنين وضعها ستحصل فورًا على الدعم والمزايا الممنوحة للمشتركين النظاميين، بينما سيستمر محاسبة الحالات غير المقننة بسعر التكلفة الفعلي.
حقيقة الزيادة بأثر رجعي والتسعيرة الجديدة 2026
حسمت وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر اللغط الدائر حول تطبيق زيادات مالية بأثر رجعي، مؤكدة أن نظام المحاسبة المالي الجديد دخل حيز التنفيذ الفعلي بداية من أبريل 2026 دون أي تحميل لمدفوعات سابقة.
وتعتمد الآلية الجديدة على محاسبة أصحاب العدادات الكودية وفقاً لـ سعر موحد للطاقة يبلغ 2.74 جنيهاً لكل كيلوواط/ساعة، بدلاً من نظام الشرائح التصاعدية المدعومة المخصص للعدادات الرسمية، وهو ما انتقده بعض نواب البرلمان باعتباره يشكل ضغطًا ماليًا إضافيًا على الفئات محدودة الدخل.
الفروق الجوهرية بين العداد الكودي والعداد القانوني
تتلخص الاختلافات الرئيسية بين المنظومتين في النقاط التالية:
الوضع القانوني: العداد الكودي مؤقت ويخصص للمباني المخالفة، بينما العداد الرسمي دائم ويمنح للمنشآت المرخصة.
إثبات الملكية: لا يُعتبر العداد الكودي سندًا للملكية ويحمل رقمًا تعريفيًا فقط، في حين يُسجل العداد القانوني باسم الحائز الفعلي للوحدة.
نظام المحاسبة: يخضع الكودي لتسعيرة ثابتة (2.74 جنيه/كيلوواط)، بينما يعمل الرسمي بنظام الشرائح المنزلية المدعومة.
الجدير بالذكر أنه بدأ التوسع في تركيب العدادات الكودية منذ عام 2024 بهدف القضاء على “نظام الممارسة”، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وتقليص نسبة الفقد الفني في شبكات التوزيع، وكانت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء من أولى الجهات المطبقة للمنظومة نظرًا للكثافة السكانية المرتفعة بنطاقها.
شروط وطريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد اسمي (رسمي)
أطلقت وزارة الكهرباء لجان فحص فنية وإدارية مخصصة لمراجعة مستندات العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية بها عن طريق الخطأ أو كإجراء احترازي، وذلك لتمكين أصحابها من الاستفادة من الدعم.
ولإتمام عملية التحويل، حددت شركات التوزيع 4 مستندات أساسية يجب تقديمها للهندسة التابع لها العقار:
صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
أصل وصورة من رخصة بناء العقار أو المستندات الرسمية التي تثبت قانونية المنشأة.
شهادة التصالح النهائية في مخالفات البناء (مثل نموذج 8 أو نموذج 10) للحالات التي قننت أوضاعها.
تقديم طلب فحص رسمي داخل مقر هندسة الكهرباء تمهيدًا لإجراء المعاينة الفنية وتحديث البيانات على النظام الإلكتروني.
