تعاون أكاديمي صناعي لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تعاون أكاديمي صناعي لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
مشاركة المقال:
حجم الخط:

تطلق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا برنامج الكوادر الأكاديمية للمصانع، بهدف دمج المعرفة البحثية بالاحتياجات الفعلية لقطاع الصناعة الوطنية، وتحويل الابتكارات العلمية إلى حلول تطبيقية ملموسة.

ربط البحث بالصناعة

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي أن البرنامج خطوة استراتيجية، تسعى لنقل المخرجات العلمية من الإطار النظري إلى حيز التنفيذ، لدعم قدرات المصانع المصرية وزيادة كفاءتها الإنتاجية.

يعكس تواجد الباحثين في بيئات الإنتاج توجه الدولة نحو الاقتصاد المعرفي، مما يعزز دور الجامعات والمراكز البحثية في خطط التنمية الشاملة، من خلال بناء شراكات حقيقية ومستدامة مع القطاع الخاص.

يوضح الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة أن المبادرة تمول الابتكار، الموجه لمواجهة التحديات الصناعية الواقعية التي تواجه خطوط الإنتاج، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر.

تمويل الابتكار التطبيقي

يتيح البرنامج لأعضاء هيئة التدريس والباحثين العمل بدوام كامل بالمصانع، لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر وفق خطة تنفيذية، تبدأ بدراسة التحديات وتنتهي بتطوير نماذج أولية قابلة للتطبيق.

يشترط البرنامج أن يكون الباحث الرئيسي حاصلاً على درجة الدكتوراه، ومنتسباً لإحدى الجامعات أو المراكز البحثية الحكومية المصرية، مع ضرورة التفرغ التام للعمل داخل المنشأة الصناعية المضيفة طوال المدة.

تلتزم المصانع المشاركة بتوفير البيئة اللازمة لوصول الباحثين للعمليات الإنتاجية، وإتاحة البيانات والمرافق والفرق الفنية المطلوبة لتنفيذ المشروعات البحثية، لضمان تحقيق أهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

دعم الكوادر البحثية

يقدم البرنامج مكافآت شهرية مجزية للباحث الرئيسي المشارك في المبادرة، كما يسمح بضم طلاب الدراسات العليا للفريق البحثي بعد الموافقة، لإعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

تستمر الهيئة في استقبال المقترحات البحثية من الكوادر الأكاديمية الراغبة، حتى تاريخ 30 يونيو 2026 في تمام الساعة 2 مساءً، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية المخصصة لاستقبال طلبات المنح والتمويل.

تخضع كافة المشروعات المقدمة لمعايير تقييم دقيقة تضمن الجدوى الفنية، وقابلية الحلول المقترحة للتطبيق العملي داخل المؤسسات الصناعية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة للدولة وللقطاع الإنتاجي.

مقالات مقترحة

عرض الكل