تُعزّز الدولة جهودها لدعم المستثمرين وتحفيز النشاط الاقتصادي، عبر تعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتيسير بيئة الأعمال.
ويشمل التعديل تقليص مدة حظر تأجير المصانع إلى عام واحد فقط من تاريخ التشغيل الفعلي، بدلًا من ثلاث سنوات، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة أصولهم الصناعية وتسريع وتيرة الاستفادة منها.
واشترطت الضوابط الجديدة أن تكون المصانع قد سددت كامل ثمن الأرض والتكاليف المعيارية المقررة من هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إثبات الجدية في التشغيل وعدم وجود مخالفات بنائية.
كما تضمنت الاشتراطات تنفيذ المصنع لنسبة 100% من رخصة البناء الخاصة بأرض المشروع، بما يعكس التزام المستثمرين بالمعايير التنظيمية، ويضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الصناعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر مرونة وجاذبية، يدعم نمو القطاع الصناعي ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
