يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل، بجدول أعمال حافل يتصدره ملف الضريبة العقارية، بالإضافة إلى التصديق على 6 اتفاقيات دولية استراتيجية تتعلق بالنقل والطاقة والزراعة.
ثورة في “الضريبة العقارية”: تيسيرات غير مسبوقة وإعفاءات جديدة
يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية (رقم 196 لسنة 2008).
ويهدف القانون الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في التعامل مع المكلفين بالضريبة من خلال:
رفع حد الإعفاء: استجابة لارتفاع القيمة السوقية للوحدات السكنية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
الإقرار الموحد: تمكين المواطن من تقديم إقرار ضريبي واحد شامل لكافة عقاراته في أي مأمورية، بدلاً من التشتت بين المأموريات المختلفة.
إعفاء “القوة القاهرة”: استحداث حالة إعفاء جديدة في حال تعذر الانتفاع بالعقار نتيجة ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
حوافز السداد: إعفاء المكلفين من “مقابل التأخير” بالكامل في حال سداد أصل الضريبة خلال 3 أشهر من بدء العمل بالقانون، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الدين.
الرقمنة الضريبية: إتاحة الوسائل الإلكترونية لتقديم الطعون على نتائج الحصر والتقدير تيسيراً على المواطنين.
على طاولة النقاش: 6 اتفاقيات دولية لدعم البنية التحتية
إلى جانب الملف الضريبي، يبحث النواب تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من القرارات الجمهورية والاتفاقيات الدولية الهامة، أبرزها:
مشروع القطار الكهربائي (LRT): الموافقة على تمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد العاشر من رمضان بالتعاون مع حكومة الصين وبنك التصدير والاستيراد الصيني (3 اتفاقيات مرتبطة).
الربط الكهربائي مع الأردن: مناقشة معونة مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لتمويل دراسات جدوى رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.
دعم الأمن الغذائي: الموافقة على المساهمة المصرية في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” (IFAD).
توقعات برلمانية: “العدالة الضريبية هي الهدف”
تأتي هذه الجلسات وسط مطالبات برلمانية قوية (من لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية) بضرورة أن تراعي اللائحة التنفيذية للقانون نبض الشارع، خاصة فيما يتعلق برفع حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية لمواجهة تداعيات التضخم، وضمان توجيه الضريبة نحو الأوعية الاستثمارية الكبرى والشركات التي تتبع سياسة “تسقيع العقارات”.
