نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، صحة ما يتردد بشأن وجود اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الأنباء “لا أساس لها من الصحة”، ومشددا على رفض طهران لأي مفاوضات “تبدأ بإملاءات وتحيزات”.
وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الذي أبرزته وكالة “فارس”، أوضح بقائي أن صياغة أي نص تفاوضي في إطار أي عملية دبلوماسية يجب أن تقوم على أسس مشتركة بين الأطراف المعنية، مضيفا أن مواقف إيران بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية “واضحة وشفافة”، مع إدراك كامل لوجهات نظر الجانب الأمريكي.
وأشار إلى أن بلاده بصدد إعداد وصياغة رؤيتها، معربا عن أمله في عقد جولة جديدة من المحادثات خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، وذلك في الاجتماع الذي أعلن عنه وزير الخارجية عباس عراقجي.
وردا على سؤال بشأن تهديدات واشنطن ومدى جديتها في المسار التفاوضي، قال بقائي إن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها “ادعاءات متناقضة”، داعيا الرأي العام الإيراني والنخب السياسية إلى تقييم نهج كل من طهران والولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض.
وأكد أن أي مفاوضات تقوم على إملاءات مفروضة أو تحيزات لن تصل إلى نتيجة، أو على الأقل لن تثمر في حالة إيران.
وشدد المتحدث الإيراني على أن بلاده جادة في مواصلة المسار الدبلوماسي، انطلاقا من قناعتها بشرعية مواقفها من منظور قانوني ومنطقي، وكذلك من زاوية الالتزامات الدولية، مؤكدا أن طهران ستستمر في هذا النهج طالما رأت أن العملية يمكن أن تفضي إلى نتائج، سواء فيما يتعلق بالملف النووي أو برفع العقوبات.
وفيما يتعلق بتصريحات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن ضرورة السماح بتفتيش المواقع المتضررة من الضربات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق، أوضح بقائي أنه لا يوجد شرط مسبق بهذا المعنى، مشيرا إلى أن تعاون إيران مع الوكالة مسألة منفصلة.
وأكد أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بمنح تصاريح التفتيش لمنشآتها النووية السلمية خلال عام 2025، وتعاونت بشكل كامل مع الوكالة في هذا الإطار.
أما ما يتعلق بالمنشآت المتضررة، فأوضح أن الأمر مختلف، إذ لا توجد آلية محددة للتعامل مع وضع من هذا النوع، لكونها المرة الأولى التي تتعرض فيها منشآت نووية سلمية لدولة لهجوم عسكري أجنبي، مشيرا إلى أنه إلى حين وضع بروتوكول واضح ينظم هذه المسألة، فإن إيران غير ملزمة باتخاذ إجراء إضافي في هذا الشأن.
