حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري، لبدء أولى جلسات محاكمة موظف متهم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعامل بالنقد الأجنبي على خلاف القوانين المقررة، حيث استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة قانونًا، وفقًا لما جاء بالتفصيل في التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بالعمل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، بقصد تحقيق أرباح عالية مما قد يسبب أضرارًا اقتصادية للبلاد.
وكانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بممارسة المتهم نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور شكّلت قوات الأمن فريق بحث وتحري تبين من خلاله صحة المعلومات الواردة.
وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم في ضبط المتهم، وعثر بحوزته على مبالغ نقدية محلية وأجنبية، واعترف المتهم بحيازتها بقصد التعامل بها خارج السوق المصرفية. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
