أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حزمة من التيسيرات الجديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن بوزارة الإسكان، على أن يبدأ العمل بهذه التيسيرات ويستمر حتى 28 فبراير 2026.
مستحقات الدولة
وأوضح وزير الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين، ودعم الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة، بما يعكس توجه الوزارة نحو تبني حلول مرنة وفعالة تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم مسار التنمية.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات الجديدة استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية والمالية، من خلال قواعد تنفيذية واضحة تسهم في تقليل أعباء المستحقات المتأخرة.
غرامات التأخير
وأشار إلى أن التيسيرات تشمل إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وإعفاءً بنسبة 50% من غرامات التأخير عند سداد 50% من قيمة المستحقات، بالإضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
الإجراءات
وأكد رئيس صندوق تمويل المساكن أن هذه الإجراءات تمثل سياسة متكاملة لدعم المواطنين وتقليل حالات التعثر في السداد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار للمنظومة العقارية التي يديرها الصندوق.
التيسيرات
وأوضح أن هذه التيسيرات تُطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو صادرة بشأنها أحكام ابتدائية أو متداولة استئنافيًا، وذلك بشرط سداد كامل الثمن نقدًا، وسداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى. كما لا تسري التيسيرات في حال وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن تلك الدعاوى، ولا تشمل الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر لها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ.
