اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع وزراء التخطيط والمالية والخبير الاقتصادي هاشم الدسوقي، لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر مؤخرا.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
وشدد الاجتماع على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع بتنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة.
