قوبل قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال كامل لقطاع غزة بموجة تنديد عربية ودولية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية غير مسبوقة، واتهامات بتقويض فرص السلام وحل الدولتين.
أدانت مصر بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
ووصفت القرار بأنه يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة في غزة، والقضاء على جميع مقومات حياة الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة وتصفية القضية الفلسطينية، وذلك في انتهاك صارخ ومرفوض للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الخطوة الإسرائيلية، محذّرة من “تداعيات كارثية” وارتفاع أعداد الضحايا، ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”الممارسات غير الشرعية”.
وأكدت تمسكها بحل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.
أما قطر، فاعتبرت القرار تطوراً خطيراً يفاقم الأزمة في غزة ويقوّض جهود وقف إطلاق النار، منددة باستخدام “التجويع كسلاح حرب” ومطالبة بضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.
وفي مسقط، شددت سلطنة عُمان على رفضها القاطع لما وصفته بـ”تكريس الاحتلال العسكري” للقطاع، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تمكّن الفلسطينيين من استعادة حقوقهم وفق حدود 1967.
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وأعلنت التوجه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لطلب تحرك عاجل.
وفي السياق نفسه، نددت السعودية بما اعتبرته “جرائم تطهير عرقي وتجويع.
أشار الأردن إلى أن القرار يمثل استمراراً لانتهاكات القانون الدولي، بينما أدانت إندونيسيا الخطوة ووصفتها بأنها “غير قانونية” وفق أحكام محكمة العدل الدولية، مطالبة بتحرك ملموس لوقفها.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش من “تصعيد خطير”، فيما أصدرت خمس دول غربية ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا بياناً مشتركاً رفضت فيه الخطة، معتبرة أنها قد تدفع نحو نزوح جماعي وتشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.
كما سجلت مواقف أوروبية وأمريكية أخرى معارضة، شملت تعليق صادرات عسكرية لإسرائيل، واستدعاء سفراء، وتحذيرات من تداعيات سياسية واقتصادية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق مسار التسوية.
