شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الأربعاء، على التزام مصر الراسخ بالتصدي لهذه الجريمة المنظمة، مشيرا إلى أن المناسبة هذا العام تأتي تحت شعار “الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال”، تزامنا مع الذكرى الـ25 لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر.
وأكد حفاظ مصر على التزاماتها التعاقدية من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتسق مع أهداف ومبادئ الوثيقة الدولية. وجدد التأكيد على الالتزام الكامل بمواجهة هذه الجريمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات العالمية، وتهدد حياة وآمال ملايين الضحايا. وأوضح أن الدولة المصرية تواصل جهودها على كافة المستويات لحماية الإنسان، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وذلك إيمانًا بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية.
وتابع “مصر حرصت خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشملت الإجراءات زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات لتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات، وتكثيف تدريب القائمين على إدارتها”.
وأردف “كما تم تفعيل القرار رقم 349 لسنة 2024 المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يقدم المساعدات المالية ويمول برامج الدعم النفسي والصحي، إضافة إلى برامج الرعاية والتعليم والتدريب للضحايا، وتمويل البحوث والدراسات والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر”.
وثمن دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون وجهات تقديم خدمات الرعاية، في تفكيك الشبكات الإجرامية وتقديم الجناة للعدالة وتوفير الدعم للضحايا.
وأعرب عن ضرورة تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، إضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وقال إن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته، داعيا إلى “مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا”.
