اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة ملفات العمل الخاصة بالجهاز.
وشدد على دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحوري في دعم وتعزيز ونمو هذه النوعية من المشروعات في العديد من القطاعات، وكذا دعمه لرواد الأعمال والمبتكرين، مؤكدا استمرار جهود ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، وذلك وفقاً لرؤية جديدة متكاملة.
واستعرضت وزيرة التخطيط، جهود التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهة أيضاً إلى أهمية جهود التنسيق بين الجهاز والجهات التي تقيم معارض مماثلة للمعارض التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة في هذا الشأن.
ولفت وزير المالية، إلى أهمية جهود تطوير أساليب عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعمه بالنظر لدور الجهاز المحوري في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منوهاً إلى ضرورة السعي لتكثيف التعاون بين الجهاز والمؤسسات المالية الدولية المانحة، دعما لما يتم تنفيذه من برامج ومبادرات من خلال الجهاز، لاسيما المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
وعبر عن ضرورة تجهيز عدد من المبادرات التي تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهم في زيادة حجم عملائه، هذا إلى جانب إعداد مبادرة لدعم المصدرين، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة حجم الصادرات المصرية في العديد من القطاعات، وكذا دعم الشركات ذات العلامات التجارية المتميزة، لمساعدتها في توسع حجم ونطاق أعمالها.
وأشار باسل رحمي، إلى اتخاذ خطوات وإجراءات بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واستمراره في أداء دوره التنموي والتمويلي والتشغيلي والتسويقي والاستشاري للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا إلى جانب مساهمته في دعم المنتجات التقليدية والتراثية والحرفية، وتقديمه للمشورة التسويقية اللازمة لتصدير هذه المنتجات، من خلال الاسترشاد بالعديد من التجارب الناجحة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض الموقف التنفيذي لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتطوير المؤسسي والحوكمة، بداية من عام 2023 لتحسين كفاءة الانفاق من خلال ترشيد المصروفات وزيادة العوائد.
وتطرق إلى مؤشرات أداء الجهاز خلال عام 2025 الجاري، حيث لفت إلى أن نسبة تمويل المشروعات من خلال الإقراض المباشر وصلت إلى 21% خلال عام 2025، مقارنة بنسبة 11% خلال عام 2024، كما أن نسبة تمويل المشروعات المتوسطة بلغت 11% خلال عام 2025، مقارنة بـ 3% خلال عام 2024، و0.2% خلال عام 2023، مؤكداً أن ذلك ساهم وبشكل كبير في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا فرص التصدير.
وأضاف “رحمي”: بلغت نسبة تمويل المشروعات الإنتاجية (الصناعي/ الزراعي/ الحيواني) 24% خلال عام 2025، مقابل نسبة 16% خلال عام 2024، فضلاً عن أن حجم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجه للوجه القبلي استحوذ على 55% من حجم التمويل.
وقال إن معرض “تراثنا” لعام 2024، أقيم بمشاركة 385 عارضاً من الجمعيات الأهلية، إلى جانب 141 عارضاً من ذوي الهمم، و331 عارضاً من الأفراد، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في فعاليات هذه النسخة من المعرض 74%، وتخطي عدد الزائرين 150 ألف زائر.
