ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المختصة، في مقدمتهم وزراء الإنتاج الحربي، الكهرباء، البيئة، التنمية المحلية، الإسكان، والبترول، ويأتي الاجتماع في إطار تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة لمنطقة أبو رواش الصناعية التي تضم حاليًا نحو 800 منشأة صناعية، مع مخطط لزيادتها إلى 1000 منشأة مستقبلًا. وأكد على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية، خاصة وزارتي الإسكان والري، لتحسين البنية التحتية للمنطقة، وعلى رأسها محطة مياه وصرف صحي جديدة حصلت على الموافقات اللازمة. ووجه بسرعة توفير التمويل اللازم بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتسريع تنفيذ المشروع، لما له من أثر مباشر على دعم العملية الإنتاجية، خاصة في المصانع ذات الطابع التصديري وكثافة العمالة.
ناقش الاجتماع أيضًا شكاوى بعض الشركات المحلية العاملة في صناعة الفلاتر والمرشحات من ممارسات التهرب الجمركي، التي تهدد الصناعة الوطنية. ووجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك، هيئة المواصفات والجودة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات، بهدف وضع آليات عملية للحد من هذه الظاهرة، وضمان حماية الصناعة المحلية وتحسين جودة المنتجات بالسوق المصري.
وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة موقف ثلاث شركات حصلت سابقًا على “الرخصة الواحدة” لإقامة مشروعات صناعية (أعلاف، تدوير كاوتش، وتعبئة وتغليف)، إلا أنها لم تلتزم بالجداول الزمنية المحددة لإنشاء المصانع، ما أدى إلى اتخاذ قرار بسحب الأراضي المخصصة لها وإعادة تخصيصها لمستثمرين جادين. كما شدد الوزير على أهمية دراسة جدوى كل مشروع جديد بشكل شامل من النواحي الاقتصادية والبيئية والمالية، مع ضرورة التزام الجهات المختصة بإصدار الموافقات في مدد زمنية محددة، والتفتيش الدوري على المشروعات الحاصلة على الرخصة.
ناقش الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع لها، حيث نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات منشطرة بنسبة مكون محلي وصلت إلى 80%، وحصلت على اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم تصنيع وتجميع طلمبات أخرى بالتعاون مع شركات عالمية، مما يعزز قدرة مصر على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات وزارة الإسكان في المشروعات القومية بكافة المحافظات.
ختامًا، أكد الوزير على ضرورة التزام المصانع بالمواعيد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت الصناعية، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد محاولات “تسقيع” الأراضي، مشددًا على أن الدولة حريصة على دعم المستثمر الجاد وتوفير المناخ الملائم لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
