سوق المال

بلتون للتأجير التمويلي تحصل على قرض بـ20 مليون دولار لتعزيز التمويل المستدام

أعلنت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة بالكامل لشركة بلتون القابضة، عن حصولها على قرض تمويلي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي من صندوقين رائدين في مجال الاستثمار المؤثر، تديرهما شركة فاينانس إن موشن الألمانية، وهما: صندوق سَنَد للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والصندوق الأخضر للنمو (GGF).

وقد جرى تقسيم القرض بالتساوي، بواقع 10 ملايين دولار لكل صندوق، وبفترة سداد تمتد إلى خمس سنوات، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في استراتيجية الشركة وأدائها المالي.

ويهدف تمويل صندوق سَنَد إلى دعم الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والفئات ذات الدخل المحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فيما يُخصص تمويل الصندوق الأخضر للنمو لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد في المنطقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُعد هذا التمويل محطة مهمة في استراتيجية بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم نحو تقديم حلول تمويلية مبتكرة، تدعم التمكين الاقتصادي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وقال أمير غنّام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي:
“يمثل هذا القرض من مؤسسات تمويلية دولية مثل سَنَد وGGF خطوة استراتيجية تمكّننا من تنويع مصادر التمويل، وتقديم حلول أكثر تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تمويل المبادرات البيئية، لبناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.”

من جانبه، صرّح شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بقطاع ترويج وتغطية الاكتتاب:
“يعكس هذا التمويل قوة شراكتنا مع فاينانس إن موشن، والتزامنا بتوجيه رؤوس الأموال نحو النمو المستدام، استنادًا إلى معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يتماشى مع رؤية بلتون للنمو المؤثر.”

يُشار إلى أن صندوق سَنَد والصندوق الأخضر للنمو يُداران من قبل شركة فاينانس إن موشن GmbH، وهي مؤسسة ألمانية متخصصة في إدارة الأصول ذات الأثر التنموي، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الأسواق الناشئة، من خلال شراكات مع مؤسسات تمويل تنموية ومستثمرين من القطاعين العام والخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *