أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الأوضاع في مصر تحسنت كثيرًا مقارنة بما كانت عليه مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في شهر مارس الماضي.
وأضاف خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن “الناس كلها ترى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما يهمنا بالتأكيد، نحن لدينا تحديات، ولكن لدينا رؤية للتعامل معها، في خضم أحداث سياسية لم يشهدها العالم من قبل”.
وذكر مدبولي أن “استشراف القطاع الخاص للوضع، ونظرته المتفائلة والإيجابية للإجراءات، تؤكد أن الدولة تسير في مسار سليم”.
في السياق، أوضح المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تراجع معدل التضخم يعنى أن الزيادة السنوية فى أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا، بجانب الجهود الأخرى التى تقوم بها الدولة لزيادة المتاح من السلع الأساسية فى الأسواق.
وشدد على أن المواطن “لن يعانى ارتفاع الأسعار كما كان الوضع من قبل، وسنشهد المزيد من استقرار أسعار السلع وضبط أسعارها فى الأسواق خلال الفترة المقبلة”.
وقال إن التطورات الاقتصادية بدأت مع شهر مارس 2024 عندما بدأت التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ حزمة من الإصلاحات على مستوى السياسة المالية والنقدية.
وأضاف أن مجمل السياسات المالية ستؤدى لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجاذبيته، مما ينعكس على المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من الوظائف للمستثمرين.
و بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل التضخم السنوي في مدن مصر أدنى مستوى له منذ 3 أعوام خلال فبراير، فقد وصل إلى 12.8% الشهر الماضي مقارنةً بـ24% في يناير، متأثراً بسنة الأساس إذ لم تعد الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات، كما جاء التضخم دون التوقعات.
وتستهدف الحكومة خفضه إلى 10 % في عام 2026، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.
