أكد محمد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة “ماركيه” للتطوير العقاري، أن ما يشهده القطاع العقارى المصري الآن من رواج وانتعاش في حركة أداء السوق يعد طفرة غير مسبوقة ولم يشهدها السوق من قبل، ويتضح ذلك من خلال طرح عدد كبير من المشروعات وانطلاق شركات عقارية جديدة بشراكات واستثمارات مصرية وأجنبية مشتركة ، مما يؤكد على قوة وصلابة القطاع العقارى بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وأشار عامر إلى أن انطلاق شركة ماركية للتطوير العقارى باستثمارات مصرية اوروبية منذ ايام دليلا على تقيمه لوضع السوق وانعكاسا لمدى جاذبيته لنوع جديد من المستثمرين لاول مرة فى السوق المصرى ، لافتا إلى أن وجود استثمارات عربية فى القطاع ليس جديدًا على السوق المصري.
وفى تزايد مستمر ولكن دخول استثمارات اوروبية للسوق يعد أمرًا جديدًا وملفتًا للنظر ويدعم خطط الدولة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة فى معظم القطاعات بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون واستقطاب خبرات مختلفة ونوعية جديدة من الفكر العمرانى الحديث وانتقال التجارب الدولية إلى السوق المصرى ويدعم مستهدفات الدولة فى زيادة حجم التدفقات الدولارية ويعزز من خطط الإصلاح الاقتصادى والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل للشباب.
وأضاف عامر أن شركة ماركية والتى تم الإعلان عن انطلاقها فى السوق المصرى منذ ايام تخطط لطرح عددا من المشروعات العقارية المتنوعة خلال الفترة المقبلة بعدد من المناطق الاستثمارية الواعدة وأن اولى مشروعاتها سيكون مشروع سكنى مختلف فى واحدة من أفضل المواقع بقلب التجمع الخامس والذى سيكون مفاجأة من حيث المكان والتصميم والتنفيذ ونوعية الخدمات المقدمة داخل المشروع لكل عملاءه ، مشيرا إلى أن بداية الشهر القادم سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله كما سيتم الإعلان أيضا عن خطط الشركة التوسعية لعام ٢٠٢٥ والتى ستشمل طرح عددا من المشروعات العقارية المتنوعة بهدف توسيع حجم أعمال الشركة فى السوق المصرى.
وعن توقعات الأداء للقطاع خلال الفترة المقبلة أكد عامر أن يستمر القطاع فى تحقيق المزيد من المكاسب وسنرى ارقاما قياسية جديدة فى اجمالى ارباح الشركات فى ختام ٢٠٢٤ لافتا إلى أن حركة المبيعات شهدت خلال الشهور القليلة الماضية زيادة كبيرة واقبالا من العملاء على شراء الوحدات العقارية بمختلف انواعها لان العقار هو المخزن الأمثل للحفاظ على قيمة الأموال ومضاعفتها مع الوقت بالإضافة إلى الاستفادة التى يحققها العملاء من شراء وحدات إدارية أو تجارية وايجارها مما يحافظ على أصول الأموال ويضاعف من قيمتها مع مرور الزمن وتحقيق عوائد مالية مستمرة من تأجير هذه الوحدات مما يعظم من قيمة الاستثمارات ، مؤكدا أن السوق سيظل محتفظا بقوته وسيشهد العديد من التوسعات والشراكات الجديدة خلال ٢٠٢٥.
