قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الموازنة القادمة ستكون متوسطة المدى تضمن لأول مرة 3 سنوات.
وتابع وزير المالية، خلال بيان ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخططها في عدة ملفات، “نعمل على مراجعة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ووضعنا سقفًا ملزمًا للدين لا يمكن تجاوزه إلا بالعودة لمجلس النواب”.
وأوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وأضاف: “نستهدف نظامًا ضريبيًا متكاملًا يغطي كل الأوعية الضريبية، ونعمل على تصفية جميع المنازعات الضريبية لإتاحة الفرصة للشركات للنمو والتوسع”.
وواصل: “نهدف إلى إنهاء أكبر عدد من المشكلات وتسهيل عمليات السداد للممولين”.
