أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الأهمية التي توليها الدولة المصرية لعلاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والوثيقة مع هذه الجهات والتي تنعكس على دفع جهود التنمية في مختلف المجالات ذات الأولوية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتلبية احتياجات تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى التي تضع المواطن في محور الاهتمام من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية الدولة 2030.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي، بمريم خليفة الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لبحث تطوير العلاقات المشتركة وتعزيز جهود التعاون الإنمائي في ضوء أولويات الدولة التنموية.
كما شددت على أهمية المضي قدمًا في تطوير ودفع العلاقات المشتركة قدمًا لتشمل المزيد من أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك من خلال مؤسسات التمويل الإماراتية سواء صندوق خليفة لتطوير المشاريع أو صندوق أبوظبي للتنمية بما يعظم الاستفادة من العلاقات المتبادلة ويدفع جهود التنمية المستدامة.
وأشارت المشاط إلى العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدةوأن هذه العلاقات تتميز بخصوصية وتنوع على مستوى كافة المجالات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين على مدار الخمسين عامًا الماضية، مشيرة إلى التوجيهات الدائمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بضرورة العمل الدائم على تنمية وتطوير العلاقات المشترك .
وأوضحت “المشاط”، أنه رغم التحديات التي يمر بها العالم منذ عام 2020 نتيجة أزمة كورونا والتبعات المتتالية لها فضلا عن التطورات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الاقتصاد المصري يمضي قدمًا مستندًا إلى خطط الإصلاح الاقتصادي من أجل تعزيز جهود التنمية، كما أن وزارة التعاون الدولي، عملت مع كافة شركاء التنمية على توفير التمويلات الإنمائية الميسرة وجهود الدعم الفني والمنح التنموية وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص بما يدعم تنفيذ الخطط التنموية المستهدفة وعلى مدار العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات تمويل إنمائي بنحو 20 مليار دولار من بينها 25% تقريبًا موجهة للقطاع الخاص لتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية.
كما حرصت “المشاط”، على استعراض نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والمبادرات التي أطلقتها مصر في ظل رئاستها واستضافتها للمؤتمر، حيث تم توقيع اتفاقيات الشراكة التمويلية المتعلقة بتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي يضم 9 مشروعات ذات أولوية منتقاة من المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بما يعزز جذب الاستثمارات الخضراء والتمويلات المناخية وتسهيلات الاستثمار للقطاع الخاص.
من ناحيتها أشادت سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بتنظيم واستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وأهمية التعاون بين الرئاسة المصرية والإماراتية للبناء على ما تحقق في الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر من أجل تحقيق المزيد من التقدم في ملف العمل المناخي خلال رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة المقبلة. كما أشادت السفيرة الإماراتية بالقاهرة بما تشهده مصر من جهود تنموية وحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على المضي قدمًا في مزيد من التوطيد للعلاقات المشتركة.
