فاتورة الطاقة تفاقم صداع “الدين الخارجي”
عاد الدين الخارجي لمصر إلى الارتفاع من جديد، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل 156.7 مليار دولار مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية 2024، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار، وفق وزارة التخطيط.
وأشار أحمد ناشي، محلل أسواق المال، إلى تحول مصر من مصدر للغاز على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلى مستورد، ما أدى إلى التأثير سلبا على ميزان المدفوعات، رغم تحسن العوائد الدولارية تزامنا مع نمو حركة السياحة وتحويلات المصريين.
واستبعد في تصريحات لـ”البورصجية” تأثر أداء البورصة المصرية بزيادة الدين الخارجي، مشيرا إلى أن ارتفاع الديون الخارجية يدفع الإنفاق الحكومي للارتفاع ما يتسبب لاحقا في ارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم عجز الموازنة.
وقال إن خدمة الدين تعادل 78% من إيرادات الدولة، ما يؤدي بالحكومة إلى اللجوء للاستدانة داخليا وزيادة السيولة في الأسواق، وبالتبعية ارتفاع مؤشرات البورصة، بشكل غير مباشر.
ورجح استمرار الدولار الأمريكي في حركته أمام الجنيه المصري، بحدود سعرية تتراوح بين 5% ارتفاعا أو هبوطا من مستوياته الحالية، بظل عودة ارتفاع معدلات الدين الخارجي، بفضل اعتماد سياسة سعر الصرف المرن.
يذكر أن عجز الحساب الجاري لمصر، تقلص بنحو 54% خلال الربع الثالث من العام المالي السابق، مقارنة بالربع الثاني ليسجل 2.3 مليار دولار مقابل 5.04 مليار دولار
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أن موارد مصر الدولارية المستقرة تغطي احتياجاتها دون اللجوء إلى الأموال الساخنة، ما يمنح المالية العامة المرونة في مواجهة الصدمات.
وحقق الدين الخارجي للبلاد أكبر وتيرة انخفاض إلى 152.885 مليار دولار في يونيو 2024، نزولا من 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بفضل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، التي شملت ودائع لأبوظبي مستحقة على القاهرة بحدود 11 مليار دولار.
وتواصل الحكومة خطة الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مواردها، عبر عدة محاور أبرزها إقرار الإصلاحات الضريبية الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات على دافعي الضرائب، إضافة إلى المضي في برنامج الطروحات العامة.
وتراجعت إيرادات قناة السويس، جراء التداعيات الجيوسياسية للتوترات الإقليمية لتفقد نحو 61% من مواردها الدولارية، وتسجل 4 مليارات دولار فقط، خلال العام الماضي.
بالتزامن، سجلت تحويلات المصريين في الخارج، قفزة بلغت 77.1% في الفترة من يوليو 2024 وإبريل 2025، لحدود 29.4 مليار دولار، بحسب البنك المركزي.
وتسعى وزارة المالية، لخفض مستويات الدين الخارجي بمتوسط يقدر بملياري دولار سنويا، مع وضع استراتيجية للسيطرة على معدلات الدين المحلي.
