قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أننا مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكينقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أننا مستمرون في برنامج الطروحات الحكومية على نحو يتسق مع جهود الدولة المحفزة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة، بحيث يقود النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
بجانب توفير إيرادات دولارية إضافية للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تم صدور قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات والجهات التابعة للدولة، وتحسين إدارة الحوافز الضريبية لتصبح أكثر ارتباطًا بتحقيق نتائج على الأرض، مضيفًا أننا نعمل على مساندة كل عناصر الاقتصاد القومي حتى تستعيد عافيتها خاصة القطاعات الإنتاجية والخدمية مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة، وأنه لا زيادة فى التعريفة الجمركية بل على العكس نبحث التخفيف منها خلال الفترة المقبلة حيث نستهدف تحقيق الاستقرار، لتخفيف أعباء الإنتاج المحلي.
أكد الوزير، أن مستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، تعد أحد أدوات الحكومة فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى لاستعادة الاستقرار، حيث نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٣,٥٪ وخفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٩٠٪ وترشيد الإنفاق بحيث لاتزيد الاعتمادات المالية المخصصة لكل الجهات الموازنية عما هو مقرر فى العام المالى الحالى، باستثناء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن وضع سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بتريليون جنيه يسهم فى إفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة استثماراته فى الاقتصاد القومي.
قال الوزير، إن تطبيق موازنة الحكومة العامة اعتبارًا من العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ واكتمال شمول كل الهيئات الاقتصادية خلال الخمس سنوات المقبلة يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي بما يعكس إمكانيات وقدرات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أننا مستمرون فى ميكنة وتطوير منظومة الإدارة الضريبية وقد تجاوزنا المليار فاتورة إلكترونية، وتحديث إدارة المالية العامة للدولة.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أننا تعاملنا مع التحديات الاقتصادية خلال الثمانية أشهر الماضية بمزيد من الحرص على تحقيق الانضباط المالى دون إغفال للأولويات وتوفير الاحتياجات الأساسية الضرورية، موضحًا أن الثمانية أشهر الماضية شهدت أيضًا زيادة سنوية فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة ٤٠٪ ونموًا سنويًا بنسبة ٦٠٪ فى برامج وزارة التضامن الاجتماعي بما فيها تكافل وكرامة، و٣٧٪ فى الإنفاق على الصحة و١٩٪ للتعليم، وزيادة الإيرادات الضريبية بشكل كبير يعكس الجهود المبذولة فى توسيع القاعدة الضريبية من خلال الاستغلال الأمثل للنظم المميكنة، وكذلك زيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة ٢١٪
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إن الهيئات الاقتصادية، لا يوجد بها صناديق أو حسابات خاصة، وتنفق على أنشطتها من إيراداتها، وتؤول الفوائض للدولة، مشيرًا إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة تخضع للرقابة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة.
