أكد الدكتور محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني الأسبق، أن الملاحة في أعالي البحار والمياه الدولية حق مكفول دون قيود أو رسوم، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر دولي حيوي يستوجب حرية العبور، خاصة وأنه يشكل شرياناً رئيساً لإمدادات الطاقة العالمية، حيث تُنقل عبره أكثر من 25% من إمدادات النفط وأكثر من 20% من تجارة الغاز عالمياً.
توفير الأمن لوسائل النقل عبر المضيق
قال وزير الدولة الأردني الأسبق، خلال مداخلة مع الإعلامية هبة فهمي، على قناة إكسترا نيوز، أن هذه مواد أساسية للاقتصاد والتجارة العالمية، ولذلك يجب أن تتوافر حرية كاملة في نقلها ومرورها، إلى جانب توفير الأمن والاستقرار للسفن ووسائل النقل التي تعبر هذا المضيق.
القوانين الدولية
وأضاف وزير الدولة الأردني الأسبق، أنه من المعروف أيضًا أن المياه الإقليمية والمياه الدولية تنظمها القوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، لكن بعد الحرب شهدنا تغيرات في الواقع الميداني، وأصبح هناك نوع من السيطرة أو النفوذ الإيراني على المضيق، خاصة أن جزءًا منه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وجزءًا آخر ضمن المياه الإقليمية العُمانية.
مضيق هرمز
وتابع أنه مع ذلك، يبقى مضيق هرمز ممرًا دوليًا لا يجوز لأي دولة أن تفرض سيطرة منفردة عليه أو تضع قيودًا على حركة الملاحة فيه، كما أنه لا يجوز فرض رسوم على المرور عبره، لأن الرسوم عادة تُفرض على الممرات المائية الاصطناعية التي أنشأها الإنسان، مثل قناة السويس أو قناة بنما، بينما مضيق هرمز ممر طبيعي قائم بطبيعته الجغرافية.
