تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعا هامًا لحسم مصير سعر الفائدة، فمن المقرر أن تتخذ قرارًا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير أو رفعها.
اقرأ أيضا.. بعد يوم من اختياره ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم.. لماذا استقال طارق عامر من منصبه؟
وانتشرت توقعات خلال الأيام الماضية بشأن اتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم في محاولة لكبح التضخم ودعم العملة المحلية.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات بعد استقالة طارق عامر، محافظ البنك المركزي من منصبه، أمس الأربعاء، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.
توقعات برفع سعر الفائدة
وتوقع خبراء ومؤسسات أن تقرر لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم، بواقع 50 نقطة أساس بما يعادل 0.5%، في حين يرجح البعض أن تصل الزيادة لـ100 نقطة أساسي بما يعادل 1%.
وكذلك توقعت بنوك الاستثمار أن يتجه “المركزي”، خلال اجتماعه اليوم، إلى رفع أسعار الفائدة في محاولةٍ منه لمواجهة معاودة أرقام التضخم لمسارها الصاعد.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وتبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 11.25 بالمئة و12.25 بالمئة، على الترتيب، بواقع 50 نقطة أساس.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي.
المركزي يرفع سعر الفائدة مرتين هذا العام
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 1% “100 نقطة أساس” في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
كذلك رفع المركزي أسعار الفائدة في مايو الماضي 2% (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.
تراجع معدلات التضخم السنوي
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أعلن تراجع معدلات التضخم السنوي في يوليو الماضي إلى 14.6% مقابل 14.7 %في يونيو الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وبعض السلع الغذائية على رأسها منتجات الألبان والبيض.
