اعتمد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي،قرار تاريخياً بتسهيل استرداد مصر لآثارها وأعمالها الفنية التي نُهبت خلال الحقبة الاستعمارية، في خطوة تعزز العلاقات الثقافية وتُنهي سنوات من الترقب.
جاءت مصادقة الرئيس ماكرون على القانون الجديد بزيارته لمدينة الإسكندرية، وسط ترحيب رسمي وشعبي كبير. ويقضي القانون بتسهيل إجراءات استرداد الآثار عبر السماح للحكومة برفع صفة ‘الملكية العامة’ عن القطع الثقافية بمرسوم إداري، متجاوزاً بذلك التعقيدات التشريعية السابقة التي كانت تفرض استصدار قانون مستقل لكل قطعة.
في السياق متصل فتح هذا القرار الباب أمام دول عديدة لاستعادة تراثها الثقافي: كما يشمل القانون الممتلكات الثقافية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة بين عامي 1815 و1972، ويتوقع أن يفتح الباب أمام دول عديدة خاصة في إفريقيا والدول العربية لاستعادة تراثها الثقافي.
ويعود الوعد إلى خطاب الرئيس ماكرون الشهير في نوفمبر 2017 بجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، حين أعلن أن “التراث الأفريقي لا يمكن أن يكون موجودا فقط في المجموعات الخاصة والمتاحف الأوروبية”، وتعهد بتسهيل إعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية.
جدير بالذكر أن تنفيذ هذا الوعد استغرق نحو 9 سنوات حيث واجه عقبات قانونية وبرلمانية، إلى أن تم تمريره بالإجماع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي قبل أيام وصادق عليه ماكرون رسميا.
