أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع التأمين المصري شهد خلال السنوات الأربع الماضية برنامجاً متكاملاً للإصلاح والتطوير أسهم في تعزيز كفاءته وتنافسيته، وتحويله إلى أحد المحركات الرئيسية لدعم الادخار والاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
وقال الوزير، خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية بالقاهرة، إن صناعة التأمين لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر وتعويض الخسائر، بل أصبحت أداة اقتصادية مؤثرة تدعم النمو وتوفر الحماية للأفراد والمؤسسات وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن برنامج الإصلاح شمل تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم الملاءة المالية للشركات، وإعادة رسملة عدد من الكيانات، بما عزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت في زيادة مساهمة شركات التأمين وصناديق المعاشات في أسواق المال، وهو ما انعكس إيجابياً على معدلات السيولة والنشاط داخل البورصة المصرية، وعزز من جاذبية السوق أمام المستثمرين.
وأضاف أن تطوير القطاع امتد ليشمل التحول الرقمي وميكنة العمليات التشغيلية وتطوير قواعد البيانات، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري وإعداد جيل جديد من الخبراء والمتخصصين والاكتواريين القادرين على قيادة مستقبل الصناعة.
وأكد أن الشمول التأميني يمثل أحد المحاور الرئيسية خلال المرحلة المقبلة، بهدف توسيع نطاق الحماية الاقتصادية للمواطنين وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة المخاطر المختلفة، مشيراً إلى أن تطوير قطاع التأمين يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية ويزيد من قدرته على دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ولفت الوزير إلى أن أسواق التأمين الأفريقية تمتلك فرصاً كبيرة للنمو والتكامل، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات بما يدعم بناء قطاع تأمين أكثر قوة وقدرة على الإسهام في تحقيق التنمية بالقارة.
